معلومات الوزراء: 38 لـ 40% من الاستثمارات العامة المستهدفة في مصر للمشروعات الخضراء
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددًا جديدًا من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية معاصرة" وهي مجلة تصدر شهريًّا لتقدم إطلالة على الآراء الاقتصادية المختلفة لأبرز الخبراء والمحللين سواء من داخل مصر أو من خارجها، والتي تشغل الدوائر الاقتصادية؛ وذلك لتقديم رؤى اقتصادية متكاملة لأهم الموضوعات الاقتصادية المطروحة على الساحة، واستعراضًا لأبرز المؤشرات المحلية والدولية، مع التركيز على موضوع محدد في كل عدد، وفي هذا العدد تناول المركز موضوع بعنوان "آفاق الاستثمار".
"معلومات الوزراء" يصدر عدد جديد من مجلته الدورية "آفاق اقتصادية" حول الاستثمار
تضمنت الإصدارة مقدمة مكتوبة بواسطة الذكاء الإصطناعي، أشارت إلى أن العدد يركز على فهم أهمية الاستثمار في تحقيق النمو الاقتصادي وتنمية المجتمعات، موضحة أنه يتضمن مجموعة متنوعة من المقالات والتحليلات التي تغطى مختلف جوانب الاستثمار، بدءًا من أهمية الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة مثل الصناعات الناشئة والتكنولوجيا وصولًا إلى الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المستدامة، كما يعرض أيضًا المؤشرات المحلية المتعلقة بالاستثمار مثل حجم الاستثمارات الواردة والصادرة ومعدلات العائد على الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي المرتبطة بها، بالإضافة إلى متابعة تطورات الاستثمار على الصعيد الدولي، وإلقاء نظرة على بعض المشروعات الاستثمارية الملفتة في الأسواق العالمية.
اشتمل العدد على العديد من مقالات الرأي لخبراء ومتخصصين ومن أبرزها مقال بعنوان "الاستثمار الأجنبي في مصر.. المحددات، والواقع، والنظرة المستقبلية" والذي أوضح أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية في العديد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، سواء في مجال البنية التحتية، وتهيئة وتحرير بيئة الأعمال، وذلك لتحسين وضعها التنافسي في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأشار في فقراته إلى مستقبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، ومحددات الاستثمار الأجنبي فيها، حيث ركز الكاتب على المحددات "القانونية والاقتصادية"، والموارد المادية والبشرية اللازمة للاستثمار ومدى كفاءتها، والتحول الرقمي وما تبذله الحكومة المصرية من جهود حثيثة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة "مصر الرقمية"، والتي ساهمت في جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
وشَمل العدد مقالًا آخر بعنوان "اتجاهات الاستثمار العالمي.. الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة"، والذي أوضح أن التحول للاقتصاد الأخضر يتطلب استخدام وسائل إنتاجية جديدة محل الوسائل التقليدية، والتي من شأنها الحفاظ على البيئة وتحسين الإنتاجية ورفع المعاناة عن الفقراء، ومع الارتفاع المطرد في أسعار المواد الغذائية بعد الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 توجهت أنظار العالم نحو الاقتصاد الأخضر -كوسيلة واعدة لتحقيق الأمن الغذائي في إطار الأهداف الإنمائية للألفية-، ويمكن للاقتصاد الأخضر أن يلعب دورًا أساسيًا في دعم سبل الزراعة المستدامة لمواجهة مشكلة الأمن الغذائي التي تعاني منها الدول الإفريقية خاصًة في المناطق الريفية.
وفي هذا السياق يمكن أن يكون للاقتصاد الأخضر أثر إيجابي على الزراعة المستدامة من خلال استخدام أساليب الزراعة المستدامة التي تعمل على الحفاظ على البيئة من التدهور وزيادة الإنتاجية وتوفير الأمن الغذائي على المدى الطويل، وتعتبر عملية التنمية المستدامة الهدف المحوري القومي لكل دول العالم النامية والمتقدمة، وتسعى كل الدول إلى وضع وتطبيق برنامج واضح لتحقيق التنمية المستدامة وأبعادها ومحاورها وأهدافها وآليات تنفيذها ومتابعتها وتقويم نتائجها. ويتطلب التحول إلى الاقتصاد الأخضر التحرك نحو القطاعات الاقتصادية الرئيسة التالية: القطاع الزراعي - قطاع الصناعة - قطاع الطاقة – قطاع المياه - قطاع السياحة - قطاع النقل - قطاع البناء والتشييد - قطاع الغابات - قطاع صيد وزراعة الأسماك - قطاع صناعة التكنولوجيا المالية.
كما ضم العدد مقالًا بعنوان "الاستثمار المُستدام.. وألوان الاقتصاد الداعمة له"، مشيرًا إلى اتساع مفهوم الاستثمار المستدام الذي يوازن بين الاستثمار التقليدي والبيئي والاجتماعي والحوكمة لتحسين النتائج طويلة الأجل، ليشمل ألوان الاقتصاد الصديقة للبيئة والأكثر استدامة؛ مثل الاقتصاد "الأخضر والأزرق والأصفر" وترتبط تلك الألوان بشكل وثيق ببعضها البعض وتمثل اتجاهًا تصاعديًا للاستثمارات العالمية الراهنة بما يعزز الاستثمار المستدام في القطاعات المختلفة ويلبي احتياجات التنمية المستدامة.
يركز "الاقتصاد الأخضر" على الطاقة النظيفة وتوجيه الاستثمارات إلى الصناعات صديقة البيئة وقليلة الكربون وغيرها، ويهدف "الاقتصاد الأزرق" إلى تعزيز قدرة البحار والمحيطات على امتصاص ذلك الكربون وإنتاج الأكسجين والغذاء الآمنين، وهو ما يتحقق من خلال زيادة حجم الاستثمارات الموجهة لتلك الفئة من المشروعات، ويأتي "الاقتصاد الأصفر" كمظلة للاقتصادين الآخرين؛ نظرًا لأنه يتمحور حول التقنيات الحديثة التي من شأنها تعزيز النمو الأخضر والأزرق معًا، وتحفيز الاستثمار المستدام القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وأشار المقال إلى تركيز مصر في تحقيق الاستثمار المستدام على دعم الاستثمار الأخضر بشكل خاص، حيث تمثل نحو "38- 40%" من الاستثمارات العامة المستهدفة في مصر استثمارًا أخضر صديقًا للبيئة، وذلك في الخطة الاستثمارية للسنة المالية "2022/ 2023"، كما تهدف الحكومة المصرية أيضًا إلى زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 50% في موازنة العام المالي "2024/ 2025"، وذلك من أجل تحسين وضع مصر وزيادة تنافسيتها في مؤشر الأداء البيئي، وقد نجحت مصر في إصدار أول طرح سيادي للسندات الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمل إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020 ولمدة خمس سنوات بعائد 5.25%، مما يضع مصر على مسار التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، كما أطلقت مصر "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050" في فعاليات مؤتمر المناخ كوب 26 الذي عقد بمدينة جلاسكو في نوفمبر 2021، وتتم الآن صياغة النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وخلال عام 2021 وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعًا صديقًا للبيئة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، وتؤكد كل تلك الجهود حرص الدولة المصرية على تعزيز الاقتصاد الأخضر في سبيل تحقيق الاستدامة البيئية.
