وزيرة الهجرة: المنطقة اللوجستية مشروع عملاق يضاف لمنجزات مستثمرينا بالخارج على أرض مصر
شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رفقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية بمحافظة كفر الشيخ، التي تتبع شركة فيرنبرو جلوبال، ويمتلكها المهندس أشرف دوس رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أعضاء المجلس التأسيسي لشركة المصريين بالخارج للاستثمار، والتي تعمل وزارة الهجرة على تأسيسها لتصبح بوطقة لكل الراغبين من المصريين بالخارج للاستثمار في مصر.
وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها بالمشاركة في تدشين ووضع حجر أساس المنطقة اللوجستية التجارية في محافظة كفر الشيخ، هذا الحدث الهام، وتلبية للدعوة الكريمة من السيد المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية وأحد أهم وأبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، وهو المشروع العملاق المخطط إقامته على مساحة 22 فدان، ويضم مركزا تجاريا كبير ومخازن لوجستية ومباني إدارية وأسواق مفتوحة ومركز تدريب حكومي ومدرسة، وغيرها الكثير من الخدمات، والذي يستهدف توفير ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل لأبناء محافظة كفر الشيخ ومحافظات الدلتا.
حجر أساس المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ
وقالت وزيرة الهجرة إن الاهتمام بإقامة المشروعات اللوجستية في مصر في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير والنهوض بمنظومة التجارة الداخلية والتوسع في إنشاء المناطق التجارية في المحافظات المختلفة وخارج القاهرة الكبرى، كما تطرح الدولة العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع بهدف توفير مزيج كبير ومتنوع من المنتجات والسلع والخدمات، وذلك لإثراء ثقافة التسوق لدي المواطنين بالمحافظات المختلفة، إضافة إلى أن مشروعات المناطق اللوجستية تتميز بأنها كثيفة العمالة، وبالتالي توفر آلاف فرص العمل المتنوعة لأبناء المحافظات، وذلك في ظل مواجهة الدولة لتحديات القضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل والتوظف، فضلا عن مساهمة مشروعات المناطق اللوجستية في تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمات للمواطنين والحصول على قيمة مضافة اقتصادية أكبر.
وأشارت إلى أن المهندس أشرف دوس يمثل نموذجا مضيئا لرجل الأعمال الوطني المخلص شديد الانتماء لوطنه، وهو نموذج نعتز ونفخر به جميعا، وذلك لما يقوم به من دور فاعل في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى في مصر بإجمالي استثمارات يقدر ب 25 مليار جنيه، وخاصة بعد خبراته الكبيرة والنجاحات اللافتة التي حققها بمشروعاته خارج وداخل البلاد، وهو الأمر الذي يؤكد على قيمة وأهمية المستثمرين المصريين بالخارج ودورهم الفعال والحيوي في بناء القدرات الاقتصادية للدولة واستعدادهم للاضطلاع بدورهم وواجبهم في المشاركة لبناء هذه الدولة ولحاق هذا الوطن بركب التنمية الشاملة، خاصة في هذا الوقت الهام وفي ظل الظرف التاريخي الدقيق من عمر جمهوريتنا الجديدة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تولي بالغ اهتماها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، وتعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم، وخاصة فيما يتعلق بتذليل عقبات الاستثمار في مصر.
وأضافت أنه تم بالفعل تكوين مجموعة عمل من 10 من أهم المستثمرين المصريين بالخارج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإنجلترا والسعودية والإمارات، وبحضور السيد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي حيث تم الاتفاق على اليات انشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج للاستثمار، كنواة لإنشاء شركة قابضة تعمل في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والسياحة والزراعة والتصنيع ويتبعها صندوق استثماري لطرح أسهم الشركات التابعة في البورصات المحلية العالمية.
وتم توقيع بروتوكول تعاون بالأحرف الأولى من السادة المستثمرين المؤسسين للشركة للبدء في إجراءات تأسيس الشركة، ووضع خارطة طريق للتعرف على كافة مجالات الاهتمام بالدولة لتوطين الصناعات الأكثر طلبا وتحديد أفضل المشروعات للبدء بها في مجالات العمل التي يتم تحديدها.
وقالت إن الدولة المصرية تولي بالغ اهتماها بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بنية الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم الاقتصاد الوطني وظهر ذلك جليا في نتائج الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والذي كان من أبرز قراراته، التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي والتوسع في اصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين والتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة على المستثمرين وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة واعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها، إضافة لإنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تختص بوضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو وازدهار الشركات في مصر وتلقي الشكاوي من المستثمرين ووضع حلول ملائمة لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
