وزير التموين: استثمارات المناطق اللوجستية بكفر الشيخ تصل إلى 6 مليارات جنيه
دشن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مشروع إنشاء ووضع حجر الأساس لمنطقتين لوجستية تجارية بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 22 فدانا، تتضمن أنشطة متنوعة تجارة نصف الجملة، أنشطة تعبئة وتغليف، ومخازن تبريد وتجميد وأنشطة ترفيهية واجتماعية وتعليمية وإدارية وغيرها من الأنشطة الأخرى.
جاء هذا بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وذلك بحضور المهندس اشرف دوس رئيس مجلس ادارة شركة فير نبرو جلوبال.
وصرح المصيلحي بأن المناطق اللوجستية في محافظة كفر الشيخ تتضمن إنشاء مشروع ذي أنشطة تجارية، إدارية لوجستية بقيمة استثمارات تصل من 5 إلى 6 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأخرى، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من إجمالي السعر النهائى للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة كفر الشيخ؛ مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة كفر الشيخ والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية،تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع اضافة الي المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع انشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / ادارية/ تعليمية /خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل الي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرا من الآن.
وأضاف عشماوي، أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والانماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعه الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.
وأكد عشماوي أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلًا الي انشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار عشماوي، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
