لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد زيادة رأس مال بنك تنمية الصادرات من خلال حق الاكتتاب
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على قيد عدد 100 مليون حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر شركة البنك المصري لتنمية الصادرات، من 5.6 مليار جنيه مصري الى 6.6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 1 مليار جنيه لعدد أسهم 100 مليون، بقيمة أسميه 10 جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 10 قروش للسهم الواحد.
لجنة القيد بالبورصة توافق على قيد زيادة راس مال بنك تنمية الصادرات من خلال حق الاكتتاب
ويتم تسديد الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح بتداول حق الاكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي، وذلك في ضوء استيفاء البنك للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 4/06/2023، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي على قيد حقوق الاكتتاب بنظام الإيداع المركزي بتاريخ 6/06/2023.
وأوضحت أن الحق في الاكتتاب في حدود نسبة 17.85% من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأس مال البنك قبل الزيادة، ويكون لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 14/06/2023، وأنه سيتم تداوله خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 19/06/2023، تاريخ فتح باب الاكتتاب، على أن تنتهى في يوم الخميس الموافق 13/07/2023، قبل تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام.
وقالت أنه سيتم إدراج حقوق الاكتتاب في أسهم البنك الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 100 مليون حق على قاعدة البيانات، اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 15/06/2023، تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الاكتتاب، بهدف عدم التأثير سلبًا على رأس المال السوقي، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب مع مراعاة إيقاف التعامل عليها، وتدرج تحت كود إيزن EGS92381C010 كما يلي: حق اكتتاب البنك المصري لتنمية الصادرات- 3 = 100 مليون حق × السعر النظري لحق الاكتتاب.
وسوف يتم إتاحة حقوق الاكتتاب المشار اليها للتداول اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 19/06/2023، أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الاكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الاكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 13/07/2023، نهاية فترة تداول الحق، ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم ادراج اسهم الزيادة النقدية، بهدف عدم التأثير سلبًا على رأس المال السوقي.
وسيتم إخطار البنك بقرار لجنة القيد مع التأكيد على الالتزام بقيد أسهم زيادة رأس المال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ غلق باب الاكتتاب، طبقًا لنص المادة 26 من قواعد القيد؛ المادة رقم 26 من الإجراءات التنفيذية.
