وصول مرتضى منصور إلى مجلس الدولة لحضور جلسة نظر الطعن على قرار عزله من رئاسة الزمالك
وصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى مجلس الدولة، لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزله من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري.
طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور
وفي وقت سابق، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
عزل مرتضى منصور
وكان عبد الله جورج عبده سعد، تقدم بدعوى بمجلس الدولة ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، وحملت رقم 76/70456، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك.
وفي الدعوى الثانية المقامة من مصطفى سيد عبد الخالق والتي حملت رقم 76/70451، وطالب فيها وزارة الشباب والرياضة بعزل واستبعاد رئيس نادي الزمالك من مجلس الإدارة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إصدار قرارها بزوال عضوية المطعون ضده مرتضى أحمد محمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية واستبعاده من مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقررت هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، الطعن على حكم عزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم مصطفى سيد عبد الخالق وهاني شكري نجیب جرجس وعبد الله جورج عبد جورج وإبراهيم سعيد عبد الغنى عامر، ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية المصرية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته.
طعن الحكومة على عزل مرتضى منصور
أقيم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية، في الدعاوى المقامة من المطعون ضدهم بالبند أولًا على الترتيب وأولها من المطعون ضده الأول، وثانيها من المطعون ضده الثاني، والمقامة ثالثها من المطعون ضده الثالث، ورابعها من المطعون ضده الرابع وجميعهم بالبند أولًا.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى على النحو الموضح به، وتحدد لنظر الشق الموضوعي جلسة 9 أبريل 2022، وبتلك الجلسة قررت المحكمة ضم الدعاوى الموضحة بصدر هذا التقرير وحجزها للحكم بجلسة 16 أبريل 2022، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة حكمها المبين منطوقه بصدر هذا التقرير، وهذا الحكم قد صدر مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن فساد الاستدلال بنصوصه، الأمر الذى يغدو معه محلا للطعن
