رغم نفي الشركة.. مستند يكشف طلب حديد عز الاستحواذ على حصة الحكومة في العز الدخيلة
نفت شركة حديد عز تقديمها أي عروض لشراء حصص إضافية في شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، والتي تعتبر حديد عز المساهم الرئيسي فيها وفقًا لما ذكرته الشركة في إفصاح لها بالبورصة، وأكدت الشركة أنها لم تتقدم بعرض للاستحواذ على أي حصص إضافية في العز للدخيلة.
مستند يكشف طلب حديد عز الاستحواذ على حصة الحكومة بالعز الدخيلة
القاهرة 24 حصل على مستند خطاب من شركة العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، للمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، ذكرت فيه أن قيام شركة العز الدخيلة بشراء أسهمها المملوكة للقطاع العام سوف يُفقدها أحد شروط القيد بالبورصة المصرية، وهي ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من أسهم الشركة، وبالتالي شطب الشركة إجباريًا من جداول القيد بالبورصة المصرية.
وذكرت الشركة في نص الخطاب، أن ذلك يأتي في إطار جهود صندوق مصر السيادي الرائدة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مستهدفًا جذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد القومي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030 وفي ضوء ما أبدا عدد من مساهمي القطاع العام في شركة العز الدخيلة من الرغبة في التخارج وعرض أسهمهم على الشركة لشرائها ونظرًا لكون شركة العز الدخيلة أحد الشركات المتداولة بالبورصة.
وأضافت: الشركة اقترحت تفاديًا للشطب الإجباري للشركة، أن تقوم الشركة بتطبيق آلية الشطب الاختياري وفقًا لأحكام المادة 55 من قواعد فيد وشطب الأوراق المالية كون هذه الآلية ضمانة رئيسية لتمكين المساهمين من بيع أسهمهم إلى الشركة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المساهمين والشركة على أن يتعهد المساهم الرئيسي شركة حديد عز بعدم بيع أيًا من أسهمه؛ ضمانًا للملاءة المالية الشركة وقدرتها على تمويل تنفيذ كامل قيمة الأسهم المشتراة من القطاع العام والمساهمين الأفراد.
واختتمت الشركة أن المادة المذكورة حددت قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وجاء فيها أن الية تحديد سعر السهم تكون على أساس اعلى سعر إقفال للسهم خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة أو متوسط أسعار إقفالات السهم خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ قرار الجمعية العامة بالشطب أيهما أعلى، وبالتالي فإنه وفقا لأسعار إقفال سهم الشركة بالبورصة المصرية حتى 31 يناير 2023، يحق لمساهمي الشركة بيع أسهمهم بالسعر الأعلى لأفعال المهم خلال شهر يناير 2022 والبالغ 780 جنيه للسهم.
وطالبت الشركة مدير صندوق مصر السيادي بالتنسيق مع جميع مساهمي القطاع العام بالشركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
