بعد زيادة الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: نسعى لاستقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة الشركات
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا أن وزارته تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن وزارة العمل حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مبينا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كل الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة الجمهورية الجديدة التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوانا لها في مواجهة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.
الحد الأدنى للأجور
وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.
وبحسب بيان صحفي اليوم الثلاثاء، حضر الاجتماع، حسن شحاتة وزير العمل، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وصالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الاجتماع، قالت هالة السعيد، إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.
وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدة أن أي قرار يتخذه المجلس تتم مناقشته بشكل مستفيض مع جميع الأطراف ومراعاة مصلحة الجميع.
