تسجيل المخرجات البحثية ومنح وثائق الحماية.. اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بمشروع قانون جديد
تبدأ الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري لـ الملكية الفكرية.
قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
وشمل مشروع القانون عدة اختصاصات لـ الجهاز المصري للملكية الفكرية، إذ يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، إضافة إلى وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
كما يختص الجهاز بتسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية، وذلك على النحو المبين في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
وشملت الاختصاصات عداد قواعد متكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة، وذلك في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الذي سبق الإشارة إليه.
اختصاصات جهاز الملكية الفكرية
كما يختص بتشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
ويهدف مشروع قانون مقدم من الحكومة في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بمنظومة الملكية الفكرية، لما لها من دور رئيسي في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
