وزيرة الهجرة تتفقد مركز السلامة الوطنية بالغربية.. وتشارك في مبادرة زرع 100 مليون شجرة
تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة والمركز التكنولوجي بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتهما الحالية لمحافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة المنطقة اللوجستية، الأستاذ محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
ومن جانبها أشادت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بمستوى مركز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، ويعد هذا المركز إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، لما فيه من إمكانيات وسبل تواصل حديثة تساعد على التدخل السريع وقت حدوث الأزمات، ويعد استكمالا لمسيرة التطور التكنولوجي في علم الاتصالات والتحول الرقمي للدولة المصرية جاءت توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في 2020 على غرار دول العالم المتقدمة.
وأضافت وزيرة الهجرة أنها سعيدة بالمشاركة في مبادرة 100 مليون شجرة، تلك المبادرة التي تحقق خطط التنمية المستدامة، التي تسعى الدولة المصرية الوصول إليها، وتعكس هذه المبادرة اهتمام القيادة السياسية بزيادة المساحات الخضراء في كافة أنحاء الجمهورية، وترتبط هذه الأهداف بشكل مباشر بأهداف المبادرات الرئاسة حياة كريمة ومراكب النجاة.
وأوضح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المركز سيخدم عقب افتتاحه محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، ويتم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع داخل ديوان عام المحافظة بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ووصلت نسبة الأعمال به إلى 100%، وسيربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.
وفي ذات السياق تفقد وزيرا التنمية المحلية والهجرة ومحافظ الغربية المركز التكنولوجي بالديوان العام والذي تم انشائه وافتتاحه داخل الديوان العام بتكلفة 1,5 مليون جنيه لتقديم أكثر من 49 خدمة إلى جانب تلقي الشكاوى.
وأوضح رحمي أن المحافظة لديها 12 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظة تم تطويرهم لتقديم كافة الخدمات المميكنة وحصلت 10 مراكز منهم على شهادة الايزو 9001، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير العمل الإداري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، باعتبار أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع خطط التنمية على أرض الوطن.
وقال المحافظ إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباك تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين ،كما تم تخصيص 2 شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق، إلى جانب تخصيص 2 شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف و2 شباك لخزينة التحصيل، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على 25 جهاز كمبيوتر و10 طابعات و10 اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس.
وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن المجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة وجاري تدريب العاملين لتفعيل جميع إدارات الديوان وربطها بالمركز التكنولوجي، مشيراً إلى أن المركز تلقى في اليوم الأول من عمله 80 طلب بواقع (23 طلب تصريح حفر أهالي- 3 طلبات سداد عام- 21 طلب شكوى- 33 طلب عاما.
وأوضح المحافظ أنه تم تدريب عدد من الكوادر البشرية التي كانت تعمل بالمحافظة على منظومة خدمة المواطنين، ضمن خطة تستهدف حوكمة مجال تقديم الخدمات للمواطنين لتحقيق أكبر قدرا من الشفافية ورضاء المتعاملين، في إطار من الميكنة للحفاظ على جودة وسرية المعلومات والبيانات.
