الحوار الوطني.. ممثل الأمم المتحدة يطالب بقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية
طالب أحمد رزق ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، في الحوار الوطني، بضرورة إعادة النظر التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلا: نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية في مصر.
مناقشات جلسات الحوار الوطني
وأوضح ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن: هناك تشابكا بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف.
وأضاف رزق: لدينا مشكلة في المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية من عدد قليل من الشركات الكبرى، مشيرا إلى أن مصر في مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.
وأكد أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات في التخارج، لافتا إلى أنه تم تخصيص زيادة المخصصات دعم الصادرات من قبل مجلس الوزراء من 6% لـ 30%، وهو الملف الأهم في منظومة السياسات الصناعية.
وتابع: في مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية الكبرى.
فيما أكد أحمد فكري عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أهمية أن يكون لدى الحكومة كوادر وكفاءات قادرة على تنفيذ السياسات الصناعية التى يتم وضعها على أرض الواقع، مؤكدا على أن وضع السياسات الصناعية الجديدة لا يمثل إشكالية بقدر ما يمثل تطبيقها على أرض الواقع مشكلة كبيرة وهو ما يحتاج أن نكون أمام كوادر قادرة على تطبيق هذه السياسات.
ولفت إلى أن وجود الكوادر يتحقق من خلال وزارة الصناعة بوجود وحدات رقابة وتنفيذ للسياسات، مشيرا إلى أن ابن لقطاع صناعة السيارات ومنذ أن تم وضع سياسة توطين صناعة تجميع السيارات منذ عام 80 لم يتم النظر إلى تعديلها أو مراجعة أوضاعها إلا فى 2022 وهو أمر يمثل خطورة كبيرة على السياسة فى حد ذاته حيث أنه لا يتم مراجعتها ولا مراجعة أعمال تنفيذها.
وأكد على أن ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة من الضرورى النظر إليه أيضا وتعميق عملية الربط بين المشروعات الكبيرة والصغيرة وتتولى المشروعات الكبيرة عملية التصدير من أجل دعم بيئة الاقتصاد بصورته المختلفة.
