رئيس القومي للمرأة لـ النواب: ندرس تعديلا تشريعيا يمنح الأم الوصاية على أولادها
كشفت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن المجلس يدرس ويتابع خلال الفترة الماضية مشكلة الوصاية والولاية على المال، مؤكدة أن الحل لهذه المشكلة يكمن بتعديل تشريعي يقضي بأن الأب والأم رب الأسرة بما يواكب التطور التشريعي، وهو الأمر الذى تعتمده حاليا دول عديدة منها عربية.
وأضافت مرسي، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ذلك التعديل سيحل مشكلات الوصاية والولاية علي المال المنتشرة حاليًا، متابعة: المجلس يستعد حاليا لإعداد التقرير المقرر عرضه على الأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة، في عام 2024.
الوصاية والولاية على المال
وأوضحت مرسى، أن التقرير السابق لمصر تضمن عددًا من الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتشريعات في مجال حقوق المرأة، وهو ما قامت مصر بتنفيذها بالفعل، مشيرة إلى أنه من بين تلك التوصيات إلغاء المواد الخاصة بالعنف ضد المرأة، والقضاء على الختان، وهو ما تم بالفعل حيث تم تجريم الطبيب والمنشأة الطبية في نفس الوقت.
ونوهت مرسي، بأن التوصيات تضمنت أيضا الحد من زواج الأطفال، وبالفعل قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون يوجد حاليا بمجلس النواب، قيد المناقشة، يفرض علي عقوبة من يزوج الأطفال، مشددة على أن التشريعات المصرية شهدت تحسنًا كبيرًا لصالح المرأة، ولعل آخرها قانون الجنسية والذي يسمح بنقل الجنسية لأبناء الأم، وهو ما تم إقراره بالفعل، وجار إعداد قانون لمنع الإيذاء البدني.