وزيرة التضامن: الإرهاب له منظور متعدد الأبعاد والآثار.. وليس شرطًا أن يرتبط بالفقر
انعقدت على هامش مؤتمر المجتمع المدني.. نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة، بمكتبة الإسكندرية، جلسة نقاشية، بعنوان دور المجتمع المدني في مواجهة التطرف وتعزيز التنوع، ذلك بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور جمال عبد الجواد، رئيس برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكي والدراسات الاستراتيجية والدكتور جورج فهمي، أستاذ مساعد بالجامعة الأوروبية بإيطاليا، والمستشار جميل حليم، عضو مجلس الشيوخ، وأدار الجلسة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية.
زايد: المجتمع المدني له دور كبير لا يقتصر على مشاركة المواطنين
في البداية، قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية: إن المجتمع المدني لديه دور كبير ليس مقتصرا فقط على مشاركة المواطنين في الخدمات العامة ولكنه تحول إلى آلة إنتاج، ونتمنى أن يصل إلى مرحلة المشاركة في التوعية خاصةً في بعض القضايا الحساسة التي تتعلق بالإرهاب والايمان بمفهوم التنوع والتعدد، موضحًا أن للإرهاب تكلفة كبيرة كانت من الممكن أن تذهب هذه الأموال لجهود التنمية الاجتماعية والحماية المجتمعية.
بدورها قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن فكرة البحث بدأت بطلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان يهدف إلى رصد التكلفة الاقتصادية للإرهاب التي تكبدها المجتمع المصري خلال الأعوام الماضية.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن البحث شارك فيه عدد كبير من الباحثين والمتخصصين وتطرق إلى رصد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للإرهاب خلال العقود الثلاثة الماضية، مبينة أن البحث استمر لمدة 18 شهرا، موضحة أن هناك أزمة هوية وانتماء عند الشباب حتي وإن كان موجودا في مصر ولكنه مغترب، مضيفة أننا أمام قضية حقيقية تبدأ بالاغتراب وفقد الهوية، وتنتهي بالتطرف والإرهاب.
وكشفت القباج، أن البحث توصّل إلى أن الإرهاب انه ليس ظاهرة أحادية ولكن له منظور متعدد الأبعاد والآثار، لافتة إلى أنه ليس شرطا أن يرتبط الإرهاب بالفقر أو بتدني المستوى التعليمي.
وقالت القباج، إن هناك تكلفة سياسية للإرهاب تمثلت في تعطيل مشروع بناء الدولة الحديثة، بالإضافة إلى تكلفة اجتماعية تمثلت في تهديد الوحدة الوطنية سواء الدينية أو الطبقية، موضحة أن التكلفة السياسية والاجتماعية كانت أفدح من التكلفة الاقتصادية.
بدوره تحدث، الدكتور جمال عبد الجواد، عن مراحل إعداد البحث وخطة العمل فيه، مشيرا إلى أنهم استغرقوا وقتا طويلا للوصول إلى مفهوم محدد للتطرف والإجابة على سؤال ماذا حدث لكي يتحول الإنسان الصالح المحتمل إلى إرهابي ومُخرب.
وقال إن المستوى المادي ليس السبب في التطرف ولكن هناك عوامل فكرية تسببت في ظهور هذا الفكر، موضحًا أن المجتمع المدني عليه دور كبير في إعادة الفكرة النهضوي بدلا عن الفكر المتطرف، لأن الأمر يبدأ من مرحلة الطفولة لأن العامل الثقافي والفكري جزء مهم في تكوين عقول الأجيال.
وأضاف أن بعض الجمعيات الدينية دفعت كُلفة كبيرة بسبب تصاعد موجات العنف الناتج من الإرهاب، لافتا إلى أنه حدث نوع من التديين للمجال الخدمي، مشيرا إلى أن المجتمع المدني الآن أمامه فرصة كبيرة للعمل بشكل كبير لأنها أمام لحظة تحول لم تكن موجودة في السابق.
وأشار إلى وجود عدة مسارات من الممكن أن يعمل عليها المجتمع المدني في مصر، منها مسار للوعي ومسار الشراكة بين الجمعيات الدينية المختلفة، فضلا عن عمل برامج تثقيفية تعزز قيم احترام وقبول الآخر بشكل عملي.
وتطرق الدكتور خالد فهمي، إلى دور مراكز الأبحاث في مجابهة الإرهاب من خلال إعداد دراسات عن أسباب هذه الظاهرة وأساليب مجابهتها، مشيرًا إلى أن التطرف الكامن يتحول الى تطرف ظاهر في فترات الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، متابعا بأن مصر نجحت في مجابهة التطرف الظاهر المادي ولكن المعضلة الكبرى في التطرف الذي لا يمكن أن نراه.
وقال فهمي: إن الإرهاب ظاهرة منتشرة وأصبحت تستخدم منصات غير تقليدية للترويج لأفكارها، وبالتالي يجب أن نتعامل بطرق غير تقليدية لمجابهة هذا الفكر، متابعًا: ليس لدينا خريطة للتطرف في مصر لأن التطرف كمفهوم أوسع من الإرهاب، فالتطرف ليس تنظيما فقط، ولكن يتمثل في شخص يتبنى قيم وسلوكيات تجاه الآخر.
