رئيس الوزراء يبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لبحث سبل التوسع والنهوض بمنظومة المدارس الفنية والحرفية بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وراندة حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتخطيط الاستراتيجي، وشريهان بخيت، مساعد وزيرة التعاون الدولي للتعاون مع الأمريكتين وأوروبا، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاهتمام الذي توليه الدولة للمدارس الفنية والحرفية، كونها عنصرًا رئيسًا لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة المدربة، موضحًا أن التوجه الحالي هو أن يكون هناك شراكة فيها مع القطاع الخاص، وكذا ضرورة أن يتم التوسع في نوعية هذه المدارس، لافتًا إلى أن هناك مطالبات بأن يتم الاستعانة بموارد صندوق التدريب التابع لوزارة العمل؛ لتأهيل المدارس الفنية وتدريب المستفيدين من هذه المدارس المهمة.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التجارة والصناعة، ربط هذه النوعية من المدارس الفنية بأولويات الدولة في الصناعة، مشددًا على أنه من الأهمية بمكان وجود شهادات اعتماد دولية لخريجي هذه المدارس؛ لتصدير هذه الكوادر للخارج.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا الاجتماع التمهيدي يأتي للاتفاق على تصور واضح؛ لدفع هذا الملف، على أن يتم عقد اجتماع آخر مع مسئولي وممثلي القطاع الخاص، لطرح رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وسبل تشجيع التوسع في إقامة هذه المدارس بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتكاتف الجهود للعمل على تصدير أعداد كبيرة من خريجي المدارس الفنية، لتتراوح بين 50 – 75 ألف خريج من التعليم الفني سنويا من إجمالي 750 ألف خريج سنويا، وذلك للعمل بالخارج، على أن يتم التنسيق مع مختلف دول العالم بهدف توفير لها الخريجين الفنيين المدربين على أعلى مستوى والحاصلين على شهادات الاعتماد. وقال مدبولي: هذا هو المستهدف المطلوب العمل على تحقيقه في الفترة المقبلة، وحتى نصل لذلك يجب أن نعلم المطلوب من المدارس الفنية المتميزة، والمناهج المطلوبة، وأن يكون لدينا خطة واضحة لتنفيذ ذلك.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص لاختيار المدارس المطلوبة ضمن الـ 1300 مدرسة فنية التابعة للدولة؛ وذلك من أجل العمل على تطويرها بالشراكة على الفور، وأن يكون لها برنامج اعتماد دوليّ وفقا للاحتياجات بالخارج، مؤكدا أن القطاع الخاص سيتولى إدارة هذه المدارس.
كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التجارة والصناعة بإعداد قائمة برجال الصناعة في القطاعات المختلفة؛ بهدف عقد الاجتماع المقبل معهم لعرض رؤية الحكومة في هذا الملف المهم، وعقد شراكات تستهدف النهوض بقطاع التعليم الفني، وتوفير فرص عمل لخريجيه داخل مصر وخارجها.
