وكيل طاهر أبو زيد: تم التصالح على عدد من القضايا.. وبعضها منظور أمام المحكمة
نفى الممثل القانوني عن وزير الرياضة الأسبق طاهر أبو زيد، ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة بغرض التشويه والإساءة لسمعة الكابتن طاهر.
وأوضح في بيان، أن قضايا الشيكات المقامة ضد الكابتن طاهر أبو زيد قد أقيمت بصفته رئيسا لمجلس إدارة بعض الشركات، وأنها لا تمت لشخص الكابتن طاهر أبو زيد بصلة، فضلا عن أن أرقام القضايا المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية غير دقيقة ولا تعبر عن حقيقة الواقع.
التصالح على عدد من القضايا
وأشار الممثل القانوني عن الكابتن طاهر أبو زيد، إلى أنه تم التصالح في بعض تلك القضايا والبعض الآخر منظور أمام القضاء، ولم يتم الفصل فيها بشكلٍ نهائي، قائلا: نهيب بالتزام الحيدة وتقصي الحقائق قبل نشر تلك الأخبار المكذوبة عن شخص يتمتع بثقه وحب الجميع.
الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة السابق
وشدد الممثل القانوني عن الكابتن طاهر أبو زيد، على خطورة نشر مثل هذه الأخبار والتي تضع أصحابها تحت طائلة القوانين العقابية، وأنه جارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة قبل ناشري تلك الأخبار.
وفي سياق آخر، نظرت دائرة مدينة نصر بمحكمة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار معتز أباظة في القضية رقم 35140 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر والقضية رقم 470 لسنة 2022 ضد طاهر أبو زيد لاعب النادي الأهلي السابق، ووزير الشباب والرياضة الأسبق بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.
حبس طاهر أبو زيد لاعب الأهلي السابق
وقضت دائرة مدينة نصر بقبول المعارضتين شكلًا، وفي الموضوع الرفض وتأييد الحكم السابق ضده في القضية الأولى بالحبس سنتين وكفالة 10 آلاف والثانية بالحبس سنتين وكفالة ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف.
وبدأت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب خلال الاجتماعات المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم إلى البرلمان لتعديل بعض أحكام قانون التجارة.
وتناول مشروع القانون أن تصبح العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كما يتم حذف عبارة “أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ويهدف مشروع القانون إلى أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف جنيه، ولا يترك للمحكمة حق الاختيار بين العقوبتين، إذ تعد وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، غرامة جرائم شيك دون رصيد التي يحكم بما لا يجاوز 50 ألف جنيه عقوبة مخففة، مما يفقد الشيك قيمته.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الاقتراح أن تصبح العقوبة الحبس والغرامة حتى تصبح رادعًا لمن يصدر شيكًا دون رصيد.
