خبراء ومسئولون يطالبون بخلق بيئة عمل مشجعة للمرأة في سوق العمل
طالب مسئولون وخبراء بضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة في بيئة العمل؛ وذلك لسد الفجوة بين الجنسين، وتحسين بيئة العمل.
وأكد المشاركون في ملتقى الوصول للأعمال نحو بيئة عمل أكثر شمولا، الذي نظمه برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، وتنفذه مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، أكدوا على ضرورة زيادة الوعي بمزايا تعزيز ممارسات المساواة بين الجنسين، وتزويد الشركات بأفضل الممارسات نحو استدامة الأعمال.
ومن جانبها، قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: إنه لتحفيز الاقتصاد، يجب علينا أولا تمكين النساء، وتوصيل أصواتهن كوكيلات حقيقيات للتغيير، لافتة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي تم إطلاقه العام الماضي، مثال على تعاون الجهات المختلفة للعمل على سد الفجوة بين الجنسين، ما يعكس أهمية الشراكات الدولية والشراكات بين القطاعين العام والخاص في الالتزام المشترك لإدماج النساء؛ بهدف زيادة فرص التحاقهن بالعمل من خلال تحسين بيئة العمل، وتوسيع الشمول المالي للمرأة، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة؛ كجزء أساسي من المناقشات في ملتقى الوصول إلى الأسواق: نحو بيئة عمل أكثر شمولا.
وفى كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، عبرت عن سعادتها بإطلاق ملتقى الوصول للأعمال ضمن جهود برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الذي يعكس التعاون المثمر بين الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء المعنيين، وتأتي محاوره ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيدة بجلسات الملتقى والمشروعات الناجحة للمرأة التي تمت في ظل المشروع.
كما أكدت رئيسة المجلس، على أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، يساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، الأمر الذي يجب معه توفير سوق عمل جاذب للمرأة، مضيفة أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل يتطلب وجود قانون عمل ولوائح قوية، الأمر الذي يساهم في تهيئة سوق العمل ووجود تكافؤ في الفرص.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الاقتصاد الرعائي هو أكبر التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة، وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعي أن إجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر، وأضافت أن المجلس سوف يشكل لجنة فنية لاستكمال دراسة التوصيات المتعلقة بملف العمل الرعائي للمرأة.
كما أشارت رئيسة المجلس إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين Egyptian Gender Equity Seal -EGES، الذي يأتي في إطار جهود المجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي، من خلال العمل على محفز سد الفجوة بين الجنسين كنموذج للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص؛ لدعم كافة الجهود واتخاذ إجراءات فعالة لسد الفجوات بين الجنسين، وتمكين المرأة في كافة المجالات.
وتعد مصر من أوائل الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط التي تطبق محفز سد الفجوة بين الجنسين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.
خلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد
وأكدت دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، في كلمتها الافتتاحية، على أهمية التعاون والشراكات، وأنه يجب على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة العمل معا؛ لخلق بيئة عمل تدعم وتشجع المشاركة النشطة للمرأة في الاقتصاد، وأضافت: يتمتع أيضا القطاع الخاص بالقدرة على أن يكون قوة تحويلية، وقيادة للتغيير، ويخلق الفرص ويعزز مجتمعا شاملا حيث يمكن للمرأة أن تزدهر.
وتضمنت الفعالية جلسات تفاعلية تلبي اهتمامات الحضورلمناقشة التحديات والحلول لتوظيف واستبقاء السيدات العاملات، وقادت المناقشات لتوصيات محددة حول موضوعات متعددة، مثل: التوظيف، وحوافز الأعمال للمساواة بين الجنسين، وحلول عملية تواجه مشكلات تغير المناخ، وتفعيل وإنشاء منصات لربط الشركات بمواهب من العاملين والعاملات المؤهلين.
كما شارك في الفعالية متحدثون خبراء في النوع الاجتماعي وتنمية المشاريع مثل الدكتورة رغدة الإبراشي، رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور محمد واكد، مستشار النوع الاجتماعي، وهشام بيومي، خبير تنمية المشاريع؛ حيث كان الحدث مهمًا أيضا للمساهمة في نشر الوعي حول محفز سد الفجوة بين الجنسين (CGGA)، وتبادل المشاركون الخبرات والدروس المستفادة، بالإضافة إلى تعزيز الروابط بين مقدمي الخدمات عبر القطاعات.
