سعر جرام الذهب في مصر يفقد 60 جنيها خلال أسبوع
شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي تذبذبا كبيرا بين هبوط وارتفاع وعاد الفارق في الأسعار إلى التزايد بشكل يومي، مما يدل على حدوث مضاربات على الأسعار خاصة منذ كسر الذهب للمستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 الذي كان يعد القاع السعري لهذه المنطقة، وفق جولد بيليون.
سعر جرام الذهب في مصر
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم السبت مع بداية تداولات الأسبوع 2215 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 17720 جنيها.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى احتمالية انخفاض الذهب بعد إعلان مصلحة الجمارك دخول أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من 11 مايو الماضى إلى 22 يونيو الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، لكن السوق الآن رهينة لعودة المشترين بعد إجازة عيد الأضحى وقد نشهد مستوى 2250 جنيها.
بشكل عام انخفضت أسعار الذهب المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليفقد 60 جنيها عند الإغلاق بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 2275 جنيها للجرام تقريبًا، وخلال الأسبوع حدث انخفاض كبير للسعر وصل به إلى أدنى مستوى عند 2130 جنيها للجرام.
وتابع تقرير جولد بيليون، أن تدني السعر دفع العديد من المشاركين في الأسواق إلى البدء في الشراء، كما تزايدت عمليات المضاربة على أسعار الذهب باعتبار المناطق تحت 2200 جنيه للجرام هي مناطق مناسبة للشراء بشكل كبير وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع من جديد.
وأشار تقرير جولد بيليون، إلى أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا إلى المستوى 2245 جنيها للجرام قبل أن تعود إلى التراجع وتغلق عند المستوى 2215 جنيها للجرام، كما عاد التذبذب إلى أسواق الذهب من جديد بعد الفترة الماضية التي امتازت بالهدوء والاستقرار في تحركات المعدن الثمين، وسيطر الانخفاض التدريجي في أسعار المعدن النفيس، ولكن فترة ما قبل عيد الأضحى امتازت بالتذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق وهو ما دفع الأسعار إلى العودة إلى التذبذب.
وتأثرت أسواق الذهب خلال الأسبوع الماضي بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سعر الصرف يعد أمنا قوميا لمصر، وهو ما تسبب في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية مع اعتقاد الأسواق أن سعر الصرف الرسمي سيستمر عند المستويات الحالية لفترة أطول من الوقت وذلك على الرغم من المطالبات الدولية بضرورة خفض سعر صرف الجنيه وتحقيق مرونة في سعر الصرف.
