اليوم.. نظر دعوى تعويض 5 ملايين جنيه ضد بنك HSBC
تنظر محكمة حلوان الكلية مدني، اليوم الاثنين 26 يونيو 2023، أولى جلسات دعوى تعويض مقامة من رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال ضد مسئولي بنك HSBC في الدعوى رقم 109 تعويض مدني كلي حلوان، قال في دعواه إن مسئولي البنك استصدروا دفتر شيكات لمواطن سعودي يدعى يوسف بن إبراهيم دون اتباع الإجراءات القانونية الثي استجوبها قانون البنك المركزي من لاستصدار دفاتر الشيكات للشخص الأجنبي ومن أهمها سندات ملكية أو عقد إيجار ثابت حتي يتسنى للبئك الرجوع عليه قانونًا عندما يكتشف عدم مصداقية العميل.
دعوى تعويض 5 ملايين جنيه ضد بنك HSBC
وأضاف مقدم الدعوى المقدمة إلى المحكمة وطلب فيها بتعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه من البنك بعدما تسبب في إلحاق الضرر عليه بشكل مباشر، وأن البنك لم يتخذ أي ضمانات قانونية مع العميل السعودي الذي استخدم دفتر شيكات حصل عليه من البنك دون وجود رصيد لها في النصب على مقيم تلك الدعوى وهو رجل أعمال مصري يدعى خلف عبد العال والاستيلاء منه على مليون دولار بعدما أعطاه شيكًا بنكيًا من دفتر الشيكات الصادر عن بنك HSBC.
دعوى تعويض ضد بنك HSBC
وأردف مقيم الدعوى بأنه اطمأن إلى المواطن السعودي الذي قدم له الشيك رقم 119609 بمبلغ مليون دولار كضمان بعد أن حصل منه على المبلغ بزعم تكوين شراكة استثمارية بين الجانبين، وبعدها اكتشف المجني عليه عدم وجود رصيد لهدا الشيك في البنك المعلن اليه الأول فحرر جنحة ضد العميل وعاقبته المحكمة بالسجن لكن الحكم لم ينفذ بسبب هروبه خارج البلاد، وبعدها حصل على أحكام تعويض مدني بإلزام المتهم الهارب برد المبالغ المستولى عليها وحتى الآن لم يحصل المجني عليه على أمواله المنهوبة بسبب خطأ من بنك HSBC.
وشرح خلف عبد العال في دعواه أن بنك HSBC خالف السياسات والإجراءات التي وضعها البنك المركزي لضمان حقوق الجميع البنك والعملاء والمواطنين أيضًا وفي هذه الحالة أن البنك لم يتحقق من المستندات التي تثبت سلامة موقف العميل السعودي الحاصل على دفتر شيكات أو بمعنى أدق تغاضى عنها لأسباب غير مفهومة لذلك فإن البنك هنا شريكًا في جريمة النصب التي تعرض لها مقيم الدعوى بحسب قوله.
وفي سياق آخر، قضت الدائرة 3 إرهاب، بـ محكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأحد، معاقبة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث عنف الظاهر بالسجن المشدد 3 سنوات.
وأسندت جهات التحقيق للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.