مقرر الأسرة بـ الحوار الوطني: نسب الطلاق غير مقلقة بالمجتمع المصري.. والجميع توافق على تغيير قانون الوصاية
قالت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر الأسرة والتماسك المجتمعي بـ الحوار الوطني، إن استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة كل ما يستدعي تغييرا من مخرجات الحوار الوطني إلى البرلمان بمجرد التوافق عليه، ومنها قانون الوصاية على المال وحرية تداول المعلومات، أعطت دفعة للمشاركين في الحوار الوطني.
جلسات مناقشات الحوار الوطني
وأضافت مقرر الأسرة بالحوار الوطني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نسب الطلاق في مصر غير مقلقة في المجتمع المصري، وأن وزير العدل أوضح أن المعدلات كانت تتم بطرق غير صحيحة.
وأوضحت أن الجميع توافق على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال، بخاصة أن رجال الدين أوضحوا أنها من مسائل المعاملات التي يجوز تغييرها حسب ما فيه صالح المجتمع.
وذكرت أن قانون وصاية الأم على المال الجديد في طريقه للخروج، ولن تكون الوصاية مطلقة بل سيكون هناك ضوابط وقيود لحماية أموال الأطفال، ودائما لجنة الأسرة تشهد توافقا كبيرا لأنها تمس حياة المصريين اليومية.
وسبق أن عقد الحوار الوطني، جلسة نقاشية ممتدة للمحور المجتمعي، حول موضوع تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي العنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة - المخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي وذلك بقاعة 2 بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
وناقشت الجلسة أسباب ظاهرة العنف الأسري، التي تعد ظاهرة عالمية، ومن أسبابها التراكمية النفسية من الصغر ومن البيئة الخارجية والداخلية، والزواج المبكر والمشكلات الاقتصادية، والإعلام والدراما التي تدعو إلى العنف، والأمية بالإضافة إلى العوامل الثقافية.
