وزير الرياضة خلال مؤتمر إطلاق مشروع المدرسة الأولمبية الدولية: هدفنا تأهيل ودعم أبطالنا رياضيا وعلميا
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، إطلاق أول مدرسة تعليمية رياضية بمواصفات عالمية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والتي ستكون تحت اسم المدرسة الأولمبية الدولية.
موعد اطلاق المشروع
ومن المتوقع إطلاق المرحلة الأولى من مشروع مدرسة تعليم الرياضة، بمواصفات عالمية في شهر نوفمبر المقبل من العام الحالي.
وعبر وزير الرياضة عن سعادته بتواجده فى إطلاق مشروع المدرسة الأولمبية الدولية، والذي يعد الأول من نوعه بمصر، قائلا: أطلقنا المشروع القومي للناشئين والذي دعم المنتخبات المصرية بالعديد من اللاعبين على مستوى جميع الألعاب، وفيما مضي تم غلق المدرسة في السابق لعدم تطويرها، لذا فضلنا توفير الخدمة وتطويرها من خلال الشركة التي سوف تعمل على تطوير المدرسة، ونستهدف من خلال المشروع الأبطال الموهوبين فى المدارس والمشروع القومي للموهبة لدعمهم وإلحاقهم وتطوير وتعليمهم من خلال إرسالهم لهذه المدرسة، وهو الدور الذي تلعبه الوزارة فى دعم أبطال مصر رياضيا وعلميا، بالإضافة لوجود عوائد مالية للوزارة من خلال المشروع، والتي نقدم بها خدمات رياضية وشبابية أخرى من خلال المشروعات الرياضية والشبابية.
وتوجه ميشيل سلجادو نجم ريال مدريد والمسؤول عن الجانب الرياضي وتطويره بالمدرسة، بالشكر لوزير الرياضة لرعايته لهذا المشروع الكبير، والذي أوضح أن من بين أهدافه التى سوف يسعى لتحقيقها هى العمل على بناء شخصية اللاعبين وتعليمهم قبل تنمية الجانب الرياضي لهم، فمصر بلد كبير تمتلك الكثير من الإمكانيات سواء الحضارية أو الرياضية.
وأوضح الدكتور جاسر السيد، رئيس شركة جي إس والعضو المنتدب للمشروع، أن المشروع يستهدف المزج بين النواحي التعليمية والرياضية والتي ستخضع للجانب التكنولوجي لتجهيز اللاعبين على أعلى مستوى فى المستقبل، وسوف تتضمن المرحلة الأولى للمشروع 308 طلاب و450 رياضيا، على ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، كما تم الاتفاق على جلب العديد من الأجانب لعمل معايشة مع اللاعبين من الجانب المصري لنقل الخبرات لهم وثقل مهاراتهم.
يذكر أن أعمال التطوير بالمدرسة سوف تتضمن رفع كفاءة كافة مباني المدرسة، وتطوير مختلف الخدمات المقدمة من خلال المدرسة، بما يسهم في تطوير المناهج التعليمية وبناء خطط رياضية لتأهيل الرياضيين في ضوء رؤية مصر 2030، وذلك من خلال استخدام التطبيقات التعليمية التكنولوجية الحديثة، عبر التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص في هذا الشأن.
