السكة الحديد توقع عقدي تحديث وعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار وصيانة لمدة 15عاما

شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وبحضور السفير إيفان يوكل، سفير الجمهورية التشيكية لدى مصر، توقيع العقد الخاص بعمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (218 جرار هنشل - 62 جرار إديترانز)، وتوقيع عقد صيانة هذه الجرارات لمدة 15عاما  شامل توريد قطع الغيار والعمالة والإتاحية، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة سكودا التشيكية، حيث وقع عن لهيئة القومية لسكك حديد مصر المهندس خالد فاروق، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للسلامة والجودة، وعن شركة سكودا، ديديه فليجرا، رئيس مجلس إدارة الشركة.

توطين صناعة النقل في مصر

وأكد وزير النقل، أن هذا التوقيع يأتي في إطار حرص وزارة النقل مُمثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، والتي من أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة، وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة لتحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط شبكة السكك الحديدية، والمساهمة في انتظام جداول التشغيل وعدم تأخر رحلات القطارات (ركاب وبضائع) وتقديم خدمات مميزة على خطوط الشبكة.

وأضاف أن التوقيع يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة النقل في مصر، حيث سيتم التعاون مع شركة سكودا التشيكية التي تمتلك الخبرة في مجال إعادة تأهيل الجرارات من خلال هذا التعاقد على تنفيذ خطة توطين التصنيع المحلى للمكونات الخاصة بهذه الجرارات، حيث سيتم بالتوازي مع تنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 2  جرار بالكامل بدولة التشيك، بحضور عدد من المهندسين والفنيين المصريين لأعمال العمرة وإعادة التأهيل بمصانع الشركة بالتشيك لنقل الخبرة.

وزارة النقل تعلن تقدم أعمال مشروع تطوير ميناء السخنة

وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية

وأوضح أنه سيتم استكمال عمرة وإعادة تأهيل باقي الجرارات بورش التبين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، على كالتالي (سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 3 وحتى رقم 140) بنسبة مكون محلى من (25% وحتى 40%)- سيتم عمرة وإعادة تأهيل الجرارات (من رقم 141 وحتى رقم 280) بنسبة مكون محلى أعلى من (50%)، لافتا إلى أنه من  المستهدف أن تكون العمالة المصرية بالمشروع أكثر من (90%) من إجمالي العمالة المطلوبة مشيرا إلى أنه بالنسبة لعقد الصيانة خلال (15) عامًا فقد تم الاتفاق أن تبدأ نسبة المكون المحلى من (40%) حتى تصل إلى (60%).