خطة التنمية الاقتصادية: زيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه في العام المالي الجديد

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، والذي وافق عليها البرلمان نهائيًا، عن استهداف الموازنة استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 60 مليار جنيه عن تقديرات العام السابق. 

وأفادت الخطة، أن ذلك يأتي لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة على النحو السابق إيضاحه تفصيلًا، مع الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازم  لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية. 

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 

كما تستهدف الخطة استمرار جهود تحسين هيكل الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى مساندة النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية لمنشأتنا الصناعية والتصديرية من خلال دعم الأنشطة الصناعية والزراعية ودعم تنشيط الصادرات على النحو السابق عرضه مسبقًا.

وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، توفير نحو 100 مليار جنيه إضافية تتحملها الدولة في عام 2023- 2024، لتوفير السلع بأسعار مخفضة، وهي موزعة على النحو الآتي: نحو 54 مليار جنيه عبئًا إضافيًا للسلع التموينية والخبز، ونحو 45  مليار جنيه للمواد البترولية.

كما تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي الجديد، 2023- 2024، إتاحة أكثر من 25 ألف منفذ متحرك وثابت ومجمعات وشوادر تستهدف توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وخصومات على تلك السلع.