الربط بين المواصفات المحلية والدولية وتحليل هيكل الواردات.. توصيات برلمانية لتوطين الصناعة
أصدرت لجنة الصناعة في مجلس النواب، في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، عدة توصيات فيما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية؛ للإحلال محل الواردات.
توصيات توطين الصناعة المحلية
وشملت توصيات اللجنة فيما يتعلق بتوطين الصناعة المحلية وذلك من خلال العمل على: تحديد الميزة التنافسية النسبية للصناعات بمصر، وإجراء تحليل لهيكل الواردات؛ لتحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليا، الأمر الذي يسهم في تقليل فاتورة الواردات.
وأوصت اللجنة بإطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، مُحددا بها فرص الاستثمار الصناعي بمصر، والقطاعات الأكثر نموا مثل الصناعات الإلكترونية، وتوافر الدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في ضخ استثمارات لتصنيع منتجات يتم استيرادها من الخارج، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو إجراء توسعات لمشروعات قائمة، بجانب الربط بين المواصفات المصرية والمواصفات الدولية للمنتجات المحلية؛ لضمان جودة المنتجات المصدرة والمستوردة.
وحددت الحكومة عدة توجهات فيما يتعلق بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامل الحال، التي شملت التوسع في إنشاء وتطوير المناطق والمجتمعات الصناعية ودعم وتطوير سلاسل التوريد بما يوفر فرصا كبيرة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات، والارتقاء بمعايير التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من فرص نقل التكنولوجيا الحديثة في تعميق قدرات الصناعة الوطنية، والتوسع في إنشاء المجتمعات الصناعية بالمحافظات الأقل حظا في الاستثمارات، وإعطاء حوافز إضافية لتشجيع الاستثمار لتحقيق التوازن الجغرافي في التنمية الصناعية، وعدم إغفال المناطق الحدودية والمحافظات الأكثر احتياجا، إلى جانب ترشيد الموارد في القطاع الصناعي، وتوفير آليات لرفع كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير للاستهلاك، والتحول إلى الصناعة المستدامة بخلق صناعات خضراء جديدة تنتج سلعا وخدمات بيئية، وتحويل عدد من الصناعات القائمة لصناعات متوافقة مع البيئة، مع توفير الحوافز ذات الصلة واستحداثها.
