تطوير المنظومة التشريعية وتشجيع شراء شهادة التأمين.. مطالب برلمانية لـ العمالة غير المنتظمة بخطة الدولة للعام الجديد
استهدفت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عدة توصيات في تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024، فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وحددت لجنة القوى العاملة توصياتها التي أشارت من خلالها إلى ضرورة، تطوير منظومة التشريعات عن طريق إقرار قانون جديد للعمل الذي من شأنه تحسين بيئة العمل، وتشجيع القطاع الخاص، وإضفاء المرونة اللازمة لسوق العمل.
كما شملت التوصيات حث العمال وبالتحديد العمالة غير المنتظمة على شراء شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
وأوصت اللجنة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتوعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الصيادين والباعة الجائلين، ومن خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدنى، بالاشتراك فى صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة فور انشاءه وبسداد حصصهم التأمينيه والتى تعادل 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني.
وكانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كشفت عن استهداف الموازنة استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء وزيادة مخصصات الأجور إلى 470 مليار جنيه وبزيادة تقترب من 60 مليار جنيه عن تقديرات العام الماضي.
وأشارت الخطة، إلى أن ذلك يأتي لتمويل مبادرات تحسين دخول ما يقرب من 4.5 مليون موظف يعمل بالجهاز الإداري للدولة، مع الاستمرار في توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية اللازم لزيادة تنافسية الاقتصاد وتحسين الخدمات والمرافق العامة بكافة مناطق الجمهورية.
