تصل للمؤبد.. تعرف على عقوبة الإتجار في المخدرات وحيازتها
يستعرض القاهرة 24 العقوبات القانونية للإتجار في المواد المخدرة والتي حددها قانون العقوبات المصري.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات على تجريم الإتجار وحيازة المواد المخدرة.
حيازة المخدرات
وأوضح مصدر قانوني أنه حسب المادة 33 من قانون العقوبات، يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف مصدر قانوني، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفيف العقوبة
واختتم المصدر القانوني: تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حال إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
