السجن المشدد.. تعرف على عقوبة الإتجار في الآثار
التنقيب عن الآثار والاتجار بها الطريق الأقصر للثراء الفاحش للعديد من الباحثين عن الثروة، ومع جشع ضعاف النفوس وحرصهم الشديد على الغنى بأي شكل وتحت أي مسمى حتى وإن خالف القانون؛ تجد أخبار إلقاء القبض على هؤلاء بات خبر شبه معتاد على وسائل الإعلام.
عقوبة الاتجار في الآثار
ويتساءل البعض عن عقوبة الإتجار والتهريب والتنقيب عن الآثار، وإن تعددت النوايا واختلفت الأهداف، يظل استعراض القوانين المتعلقة بـ التنقيب عن الآثار وتجارة الآثار وتهريب الآثار وسرقة الآثار موضع هام لتجنب التورط فيه.
ووفقًا لقانون حماية الآثار، عاقب القانون رقم 117 لسنة 1983، كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة، تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية.
وحسب المادة 42 من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
