اقتصادية البرلمان توصي بإنشاء منصة إلكترونية لهيئة الاستثمار وتدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية
حددت تقرير لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، عدة توصيات للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، فيما يتعلق بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
إنشاء منصة إلكترونية لهيئة الاستثمار
وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإزالة معوقات تنفيذها في أسرع وقت، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، مع إزالة كافة النصوص المعوقة والمعطلة لتفعيل القانون، سواء وردت في اللوائح التنفيذية أو في القرارات التنظيمية.
كما أوصت بضرورة قيام الحكومة بالإعلان والترويج عن الأنشطة التي يحصل المستثمر بموجبها على الرخصة الذهبية طبقًا لقانون الاستثمار، وضرورة وسرعة قيام كافة جهات الولاية على الأراضي الاستثمارية بالإعلان عن الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية، طبقًا للخريطة الاستثمارية، لدى جهة واحدة، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك تسهيلًا على المستثمرين، وجعل هي جهة الولاية الوحيدة، ثم تقوم تلك الجهات في التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بمتطلبات واشتراطات كل جهة منها.
كذلك أوصت اللجنة بإزالة جميع المعوقات أمام تطوير نظم العمل في كل من:
الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة، بجانب أهمية الإسراع في إنشاء المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار، والتي تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية online، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية (الإلكترونية)، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
