قبل المناقشة البرلمانية.. ضوابط الانضمام لـ التحالف الوطني للعمل الأهلي بمشروع القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال جلسة عامة مقبلة، تقريرًا عن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وذلك بعد الموافقة عليه نهائيًا من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التشريعية، وحقوق الإنسان، عقب مناقشات مستمرة شهدتها اجتماعات اللجنة.
مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي
وأشارت مواد مشروع القانون الجديد إلى ضوابط الانضمام إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتناول الفصل الخامس أحاكم متنوعة وانتقالية، حيث بينت المادة 22، أنه يشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة مؤقتة، من عدد من الشخصيات العامة المشهودة لهم بالكفاءة في مجال العمل الأهلي، حيث تختص باتخاذ الإجراءات التمهيدية لتأسيس التحالف وأخصها دعوة الجهات للانضمام إلى التحالف.
ضوابط الإنضمام لـ التحالف الوطني
وأوضحت المادة أن انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون، يكون بناء على دعوة توجه من اللجنة المؤقتة إلى هذه الجهات تدعوها فيها للانضمام إلى التحالف، وفي حال الموافقة تخطر الجهة بواسطة ممثلها القانوني اللجنة المؤقتة بموافقتها خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.
ويهدف مشروع القانون المقدم لإنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وتكون وله الشخصية الاعتبارية، كما يتمتع بالاستقلال المالي والإداري والفني، كما يستهدف التحالف الوطني تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.
