توصية برلمانية بضرورة استثمار مخرجات الحوار الوطني فيما يخص العدالة الاجتماعية
نشر تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب، عدة توصيات بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023.
استثمار مخرجات الحوار الوطني
وأشار التقرير إلى أن فلسفة اللجنة استندت في مناقشة مشروع الموازنة حول أهمية التركيز على العائد من الإنفاق العام وليس حجم الإنفاق فقط، ولابد أن تعكس هذه الموازنات خطط وتوجهات الجهات من أجل تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها حتى نتمكن من قياس العائد من هذه الخطط وبناء عليه توصي اللجنة بالآتي:
- ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين السياسات المالية والنقدية إعمالًا لحكم المادتين رقمي 15،16 من القانون رقم 6 الصادر بشأن قانون المالية العامة الموحد، وذلك تحقيقًا للانضباط المطلوب في الأداء الاقتصادي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.
- ضرورة استثمار مخرجات الحوار الوطني فيما يخص العدالة الاجتماعية والتأكيد على حماية الفئات الضعيفة والمهمشة والتوجه نحو التشريعات التي تضمن استقرار الأسرة المصرية وحمايتها.
- ضرورة إعادة الاستقرار لسعر الصرف واستعادة القوة الشرائية للجنيه المصري والسيطرة على التضخم ورفع معدلات التصدير، وزيادة معدلات النمو، والتعامل مع التحديات والصدمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمصري.
- التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء وتطبيقها تدريجيًا خلال مدة أقصاها 4 سنوات وفقًا لقانون المالية الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، ومتابعة مبادرات محددة، وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الانفاق العام.
- العمل بقوة في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة.
- رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وعدالة التوزيع بين مختلف فئات المجتمع ومناطق الدولة.
