التعليم العالي: الانتهاء من إنشاء 46 مركزًا للتطوير المهني في 34 جامعة بحلول 2026
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك أهمية لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني من أجل رفع وثقل مستوى مهارات وخبرات طلاب وخريجي الجامعات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تقديم خدمات التوجيه المهنى لملايين الطلاب من خلال إنشاء 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026 وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.
كما أكد أيمن عاشور خلال بيان في إطار الحصاد المقدم من الوزارة بمناسبة مرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، أن عدد المراكز الجامعية للتطوير المهني يبلغ عددها 22 مركزًا، مشيرًا إلى أن إنشاء المراكز الجامعية للتطوير المهني ما هو إلا تأكيدًا لدور الوزارة في دعم الطلاب والخريجين، وتحسين مهاراتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأضاف الوزير، أن الوزارة اتخذت خطوات سريعة لبناء منظومة التدريب والتأهيل والربط بسوق العمل، ومنها: إنشاء مجموعة من مراكز التطوير المهني، وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية، وبرنامج تدريبي تخصصي لرفع المهارات والجدارات للطلاب والخريجين، للانتقال لسوق العمل وتدريب وإعداد الكوادر والقيادات بالجامعات على التجارب العالمية للربط بسوق العمل، مضيفًا
التعليم العالي: نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%
في سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي من بين 86 دولة، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، وذلك وفقًا لـ التقرير الصادر عن وفقًا لتقرير موقع The Global Economy.com.
أكدت الوزارة في بيان لها، أن موقع The Global Economy.comيتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن، متابعة: جاءت مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، حيث بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور عادل عبدالغفار أن الدعم غير المحدود الذي قدمته القيادة السياسية لملف التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمى أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، والارتقاء بمستويات النشر الدولي، وسوف يدعم التطور الصاعد للجامعات المصرية قوة مصر الناعمة إقليميًا ودوليًا، وزيادة أعداد الطلاب الوافدين الراغبين في استكمال دراستهم التعليمية بمصر، وتفعيل دور البحث العلمي في خدمة قضايا التنمية المستدامة بالدولة.
