توصية برلمانية بتنظيم حملات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العربية
قدمت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، عددًا من التوصيات في تقريرها العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024
وأوصت لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، بالقيام بحملات ترويجية للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العربية وبخاصة الأسواق الخليجية، والأسواق الآسيوية الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.
وأوصت اللجنة أيضًا باستمرار تفعيل المبادرات المقدمة من البنك المركزي المصري للقطاع السياحي، مع تسهيل الإجراءات الخاصة للحصول على التيسيرات المقدمة لحين تعافى القطاع وعودة الحركة السياحية لسابق عهدها، وتفعيل دور مكاتب التنشيط السياحي المصرية بالخارج في التسويق للمنتج السياحي المصري.
كما طالبت اللجنة بالترويج لأنماط سياحية متطورة تحظى فيها مصر بميزة تنافسية، مثل السياحة الاستشفائية، وسياحة المحميات الطبيعية، وسياحة المعارض ومتاحف المقتنيات الأثرية، وسياحة اليخوت والرياضات المائية، مع الربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الأثرية، من خلال توفير وسائل النقل البري السريع والمنظم، ومواصلة تحسين خدمات الطرق.
وطالبت اللجنة بالعمل على أن تكون مصر مقصدا سياحيًا مستداما على المستوى الإقليمي والدولي، وتنشيط السياحة الخضراء في إطار منظومة الاستدامة البيئية، مع وضع وتنفيذ أجندة مسبقة للأحداث الفنية والثقافية والقيام بحملات الدعاية لها، وعلى رأسها البدء في الدعاية لافتتاح المتحف المصري الكبير، على غرار ما حدث من عرض للمركبات الملكية ومسيرة المومياوات إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
وفي سياق آخر، تستأنف لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عقد اجتماعاتها النوعية، الأربعاء المقبل، وذلك من أجل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
ونص مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، المقدم للبرلمان، على أنه: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
