خطة النواب تبحث مناقشة مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار
تعقد لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة
وتشترك في مناقشات مشروع القانون مكتبي لجنتا الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، إذ من المقرر استعراض آراء الأعضاء وبعض من الجهات المعنية.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال خلال تصريحات سابقة، إن اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعًا لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بخصوص إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
