بعد جدل حول المادة الثانية.. تضامن النواب توافق على مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة المقبلة.
مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم 1 بأن يتم النص على أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة 2 بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة 1 للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
