إحالة 504 من المسؤولين والعاملين بالمحليات للنيابات المختصة والشئون القانونية بتهمة الفساد
سعت وزارة التنمية المحلية منذ تولي الرئيس السيسى المسئولية وحتى 30 يونيو الماضى على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية بالتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية، وكانت هناك تكليفات واضحة ومستمرة للقطاع بالمرور المخطط والمفاجئ على كافة الوحدات المحلية (المراكز والمدن الاحياء) بشتى محافظات الجمهورية وذلك للوقوف على مدى قيامها بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء ومدى تطبيق الخطة الاستثمارية فى توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب التنفيذ ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة والوقوف على عنصر النظافة والتجميل والبيئة والحملات الميكانيكية لكافة المحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها والتفتيش المالى والإداري، وكذا فحص شكاوى المواطنين والمحال العامة ومقرات مبادرة مشروعك وأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري للدولة والتي تفتح بابًا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام.
واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بعض الجهود التى قام بها قطاع التفتيش خلال الفترة الماضية حيث شن القطاع 400 حملة تفتيش على جميع محافظات الجمهورية وتضمنت الحملات التفتيش المخطط والمفاجئ وكذا الحملات الميكانيكية والمراكز التكنولوجية وفحص الشكاوى وتوقيتات غلق المحال العامة والتفتيش على مقرات مبادرة مشروعك وعدد 156 مركز تكنولوجي.
وقد أشار اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية، وكشف أى مخالفات، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات وما انتهت إليه.
إحالة أكثر من 504 من المسؤولين للنيابات المختصة والشئون القانونية
وأوضح وزير التنمية المحلية أن أسفرت تلك الجهود خلال الفترة الماضية عن إحالة أكثر من 504 للنيابات المختصة والشئون القانونية، لافتًا إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الادارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش لا يألو جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية ورصد مايستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
