56.5 مليار جنيه نقدًا قيمة مساندة الدولة لـ 2700 شركة مصدرة في 9 سنوات
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتمامًا غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.
مساندة الدولة لـ 2700 شركة مصدرة في 9 سنوات
وقال الوزير إن قطاع التصدير حظي باهتمام كبير من الدولة المصرية، وذلك لدوره المحوري في منظومة التنمية الاقتصادية التي تتبناها الدولة وهو ما انعكس في زيادة حجم الصادرات عامًا بعد عام، إذ بلغ إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في عام 2014 نحو 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2022 إلى 35.7 مليار دولار، محققة نسبة زيادة 60.8%.
وأوضح سمير أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس قدرة القطاعات التصديرية المصرية على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة في تنفيذ برامج المساندة الصادرات ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف 2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لأكثر من 2700 شركة.
جاءت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:
- توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
- الانتهاء من إجراءات التصديق على اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية AfCFTA.
- تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص السلع المستوردة والمصدرة.
- إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية.
- انضمام مصر لاتفاقية الميركسور وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاق حيز النفاذ في سبتمبر 2017 وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020، وبذلك تصل السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة من بينها بنود عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب تطبيق تخفيض جمركي لـ6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور.
- قرار وزاري باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل وذلك أسوةً بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
