ما قصة حقل الدرة البحري الذي أشعل الخلاف بين إيران والكويت؟
أشعل حقل الدرة البحري للغاز الطبيعي الخلافات بين إيران من جهة والكويت والسعودية من جهة أخرى، ما دفع الدولتين الأخيرتين إلى تأكيد أن الثروات الطبيعية في هذه المنطقة حق حصري لهما فقط، كما دعت الرياض، إيران إلى استئناف الحوار بشأن توزيع ثروات الحقل.
وعقبت كل من الكويت والسعودية على التصريحات الإيرانية التي أعلنت من خلالها طهران عزمها البدء في عمليات حفر في ما تعتبره المناطق التابعة لها ضمن الحقل، فسارعت الدولتان الخليجيتان إلى التأكيد على أن الحقل بأكمله حق لهما فقط، وليس لأي دولة أخرى أية حقوق فيه.
وملف حقل الدرة هو من أقدم ملفات الخلاف بين الكويت وإيران، إذ يعود إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، ورغم طول المدة لم تتوصل الدولتان إلى حل بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما لتقاسم ثورات المنطقة البحرية بينهما في هذا الجزء، رغم تكرر جولات المفاوضات.
وحسب تقرير لصحيفة الرأي الكويتية فإن النزاع يعود إلى ستينات القرن الماضي عندما تم منح كل من إيران والكويت امتيازين للتنقيب في شمال حقل غاز الدرة: إيران اتفقت مع شركة النفط البريطانية - الإيرانية التي أصبحت بي بي لاحقا، فيما اتفقت الكويت مع شل.
حقل الدرة أطول خلاف بين الكويت وإيران
بعدها بقيت الأمور بين أخذ ورد ولجان مشتركة، ثم أتت التطورات العسكرية في المنطقة لتجمّد الملف، الذي أُعيد تحريكه بقوة العام 2001، حين باشرت إيران أعمال التنقيب ما دفع الكويت والسعودية إلى سرعة ترسيم حدودهما البحرية نهائيا، وإبرام اتفاقات لتطوير الموارد المشتركة.
وفي العام 2003، أعلنت الكويت أنها قد تعرض الخلاف حول ترسيم حدود الحقل المختلف عليها على هيئة تحكيم دولية في حال فشل المفاوضات الثنائية، لكن إيران رفضت التحكيم.
وفي عامي 2001 و2015 أعلنت طهران بشكل منفرد طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، وهو ما تكرر الأسبوع الماضي على لسان رئيس شركة النفط الإيرانية الذي صرح بأن بلاده ستبدأ الحفر في الحقل الذي تسميه إيران آراش، تمهيدًا لبدء تركيب منصات حفر والقيام بدراسات زلزالية.
ووفقا لتقرير الجريدة الكويتية، فإن الخلاف يكمن في الخلاف على أسس ترسيم الحدود البحرية، حيث ترغب إيران في الترسيم من جزرها إلى البر الكويتي، فيما ترغب الكويت في الترسيم من الجزر الإيرانية إلى الجزر الكويتية، عملا بقانون البحار.
وفي عام 2019 وقعت الكويت والسعودية مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة الكويتي السعودي المشترك.
وأعلنت الدولتان في بياناتهما التي ردت على إيران أمس، أنهما طرف تفاوضي واحد في مواجهة الطرف الإيراني.
