وزير البترول يتوقع تراجع إيرادات مصر من الغاز المسال 50% هذا العام
قال طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع تراجع إيرادات مصر من الغاز المسال بنسبة 50% هذا العام، وفق حوار مع سكاي نيوز.
وأضاف وزير البترول، أن مصر تتوقع إيرادات بـ18 مليار دولار من مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تصدر 12 مليون طن من الغاز الطبيعي سنويا، من محطات الإسالة المصرية، وبالشراكة مع الشركاء الإقليميين منهم إسرائيل التي تمتلك الغاز الطبيعي ويتم إسالته في مصر وتصديره إلى أوروبا، وهذا التعاون مستمر هذا العام.
وأوضح الوزير، أن مصر أعلنت 3 مزايدات جديدة للنفط والغاز في 2023، للإسراع في البحث والاستكشافات في المناطق المعروفة بأنها تملك خزانات للغاز والزيت في الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس ومناطق شركة جنوب الوادي القابضة في صعيد مصر، وأيضا للحقول المتقادمة التي سيتم طرحها تباعا على مدار العام، لافتا إلى أن شركة قطر للطاقة دخلت للعمل في البحر المتوسط بالتعاون مع شركة شيفرون للتنقيب عن الغاز.
وأكد الوزير في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي" لحفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.
إيرادات مصر من الغاز المسال
وذكر الوزير أن حفر الآبار سيتم خلال عامين من الآن وحتى يوليه 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار وذلك بواقع 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي 2024/2023، و14 بئرًا خلال العام المالي 2025/2024.
وقال المهندس طارق الملا، إن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر ويلبى إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلى، ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي.
وأضاف الوزير: يمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليًا والأكثر استهلاكًا في مزيج الطاقة في مصر باعتباره الوقود الانتقالي النظيف، الذي تبنته مصر خيارًا رئيسيًا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلى لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.
وأوضح وزير البترول أن قرار تمديد خفض إنتاج النفط من لـ أوبك بلس، يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك +" في دعم الاستقرار والتوازن في السوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.
تحديد أسعار خام البترول
وأشار إلى وجود عدد من العوامل المؤثرة على تحديد أسعار خام البترول، منها على سبيل المثال؛ العرض من دول أوبك والعرض من دول خارج المنظمة والطلب من كبريات الدول المستهلكة أو بقية دول العالم ومستويات المخزون لدى الدول المستوردة وحالة أسواق المال العالمية وسعر الدولار لأنه العملة الأقوى عالميا ويتم على أساسها تحديد سعر النفط فغالبا عندما يرتفع "سعر الدولار" مقابل العملات الأخرى يحدث انخفاض لأسعار النفط.
وأضاف أن تحديد اتجاهات أسعار الخام في الأسواق العالمية مرهون بوضوح الصورة لبعض العوامل التي تتسم بدرجة مرتفعة من عدم اليقين مثل توقعات النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للبترول عالميا ومخاطر الركود في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وذكر الوزير: تواجه توقعات سوق البترول في الأجل القصير العديد من الاتجاهات المتضادة على جانبي الطلب والمعروض وذلك في شكل مخاوف ركود اقتصادي ونقص الإمدادات مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.
