يوسف بطرس غالي في أول تعليق له على براءته: أخيرًا ظهر الحق.. وسأعود إلى مصر قريبا | خاص
قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إنه سيعود إلى مصر في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أنه انتظر حكم البراءة الخاص بالقضايا التي اتهم فيها أكثر من 12 عامًا.
وأضاف في أول تعليق له على حكم براءته في عدد من القضايا: ظهر الحق أخيرا.. انتظرت كثيرا كي أعود إلى وطني مصر.
أول تعليق لـ يوسف بطرس غالي بعد براءته
وتابع يوسف بطرس غالي في اتصال هاتفي مع القاهرة 24 من مكان إقامته في لندن بأن منذ خروجه من مصر حتى الآن، مر 4544 يوما، مؤكدًا أنه سيعود إلى مصر كمواطن عادي خاص ليس له علاقة بالعمل العام.
واستطرد: أنتظر تنظيم أموري فقط وأعود إلى مصر، لقد انتهت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالعودة، مجرد فقط تنظيم بعض الأمور في لندن حتى العودة.
وقال يوسف بطرس غالي: قعدت وزيرا للمالية 20 عامًا، هذا يكفي كي أنعم بما تبقى في العمر في حياة هادئة بعيدًا عن العمل العام.
يوسف بطرس غالي: لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك
وردا على سؤال المشاركة في استشارات خاصة بالقطاع المالي الحكومي في مصر، وإذا ما طلب الاستعانة به في بعض الملفات، قال يوسف بطرس غالي: لن أتأخر عن مصر إذا طلب مني ذلك، لكني أفضل البعد عن العمل السياسي العام.
براءة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية إهدار المال العام
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، قضت ببراءة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، في قضية إهدار المال العام، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية فساد الجمارك للتصالح.
وقال يوسف بطرس غالي: تقدمت بطلبات التصالح منذ فترة طويلة، وتابعت اللجان من خلال المحامي الخاص بي في القضية، وتم التأجيل عدة مرات بعضها للفحص والاطلاع وأخري لتغير اللجان، وفي النهاية تم البت في الحكم.
وكانت جهات التحقيق وجهت لـ يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005، تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين من التحقيقات أن تلك السيارات بلغت قيمتها 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية، ثم تقدم دفاعه الموكل عنه بطلب إعادة إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون، وحددت محكمة جنايات شمال القاهرة جلسة اليوم للنطق بالحكم.
