تحرك برلماني بشأن اشتراطات البناء الجديدة وتوقف قطاع التشييد
تقدم عضو بـ مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر المحافظات في إرسال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظات والأكواد والتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة إلى الجامعات لاستخراج التراخيص، طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة التي بدأ العمل بها في شهر مايو 2021، وطبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء).
ترخيص ونصف يوميا.. تحرك برلماني بشأن توقف قطاع التشييد واشتراطات البناء الجديدة
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للسؤال البرلماني، أنه هل يعقل أن يتم استخراج 1267 رخصة في آخر 3 سنوات؟، هذا يعني توقف شبه كامل لقطاع من أهم قطاعات الاستثمار في الدولة وهو قطاع التشييد.
وتساءل النائب عن دور المحافظات في عمل الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء وتسليمه للجامعات؟، موضحًا أن الاشتراطات الجديدة سارية من 2021 ولا يوجد عليها إقبال من المواطنين وحتى من تقدموا بطلبات للتراخيص أغلبهم معطل في دهاليز الروتين والأمر حائر بين المحافظات والجامعات والاشتراطات، والنتيجة ترخيص واحد ونصف يوميًا.
وأضاف عضو مجلس النواب: وصل إجمالي عدد طلب صلاحية أشغال حوالي 17275 طلب، وتم الموافقة على 7 آلاف فقط، والرخص الصادرة 1267 فقط.
وتطرق النائب لإشكالية عدم تنفيذ المحافظات للاشتراطات الجديدة، والتي نصت على إعطاء استثناء للشوارع والميادين الكبرى وهو الأمر الذي لم يتم تفعيله بصورة حقيقية حتى تاريخه.
وطالب النائب من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القيام بدوره في كشف الأرقام الحقيقية لتأثر قطاع التشييد بهذا التعطيل من حيث عدد الشركات العاملة في هذا القطاع وعدد العاملين به ونسبة البطالة الحالية، بسبب تنفيذ تلك الاشتراطات، كما طالب أن تكون الإجابة على سؤاله كتابة.
