30 سنة مدة الالتزام.. تفاصيل مشروع قانون بشأن إدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء بورسعيد
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الخميس، على مشروع قانون بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
تفاصيل مشروع قانون بشأن إدارة وتشغيل محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد
ومشروع القانون نص في مادته الأولى على منح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات 2 بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات "شركة مساهمة مصرية - تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة1997 "، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
فيما تضمنت المادة الثانية أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
أما المادة الثالثة فتنص على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي هذا السياق، أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته بموافقة اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب على المشروعين بميناء شرق بورسعيد، في ظل ما يشهده من أعمال تطوير جعلته يحتل المركز العاشر في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي لعام 2022، مشيرا إلى أن المحطة متعددة الأغراض الجديدة تقام بالرصيف الغربي لميناء شرق بورسعيد لصالح تحالف شركتي سكاي لوجستيك وريلاينس، بنظام B.O.T؛ سيجري تنفيذها على رصيف بطول 900م، وساحة تداول بضائع بمساحة 380 ألف م2، باستثمارات تراكمية 65 مليون دولار، ومتوقع أن يوفر المشروع نحو 550 فرصة عمل مباشرة.
