إسكان النواب توصي بتعديل قانون التعاون الإسكاني
أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير في مجلس النواب، خلال تقريرها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، بضرورة تعديل القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني، بالشكل الذي يدعم دور الهيئة ويمكنها من تنفيذ أنماط مختلفة من الإسكان التعاوني على مستوى الجمهورية.
تعديل قانون التعاون الإسكاني
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير على الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للعام المالي 2023/ 2024.
يذكر أن عضو بـ مجلس النواب، تقدم بسؤال برلماني موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزيرا التنمية المحلية والإسكان، بخصوص تأخر المحافظات في إرسال المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظات والأكواد والتقسيمات المعتمدة وخطوط التنظيم والاشتراطات البنائية الخاصة إلى الجامعات لاستخراج التراخيص، طبقًا لاشتراطات البناء الجديدة، التي بدأ العمل بها في شهر مايو 2021، وطبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 (قانون البناء).
وجاء في المذكرة الإيضاحية للسؤال البرلماني المقدم، أنه هل يعقل أن يتم استخراج 1267 رخصة في آخر 3 سنوات؟، هذا يعني توقف شبه كامل لقطاع من أهم قطاعات الاستثمار في الدولة وهو قطاع التشييد.
كما تساءل النائب عن دور المحافظات في عمل الرفع المساحي لقطع الأراضي الفضاء وتسليمه للجامعات؟، لافتا إلى أن الاشتراطات الجديدة سارية من 2021 ولا يوجد عليها إقبال من المواطنين وحتى من تقدموا بطلبات للتراخيص أغلبهم معطل في دهاليز الروتين والأمر حائر بين المحافظات والجامعات والاشتراطات، والنتيجة ترخيص واحد ونصف يوميًا.
