صندوق الإسكان ينتهي من 619 ألف وحدة.. وينفذ 247 ألف وحدة جديدة لتوفير سكن ملائم للمواطنين
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 619 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ وطرح 247 ألف وحدة ومخطط تنفيذ 134 ألف وحدة أخرى.
واستطاع صندوق الإسكان الإجتماعي طرح 16 إعلانًا منذ 1-6-2014 وحتى الآن، تقدم للحجز بها 1.5 مليون مواطن، وبلغ عدد الوحدات المخصصة حتى شهر أبريل الماضي 509 آلاف وحدة، وانتقل نحو 2.5 مليون مواطن للإقامة بوحداتهم السكنية الجديدة منذ انطلاق البرنامج، باعتبار متوسط الأسرة نحو 5 أفراد، وهو ما يحقق أهداف التنمية العمرانية.
فيما وصل عدد المستفيدين بالتمويل العقاري 509.711 ألف عميل مستفيد حتى أبريل الماضي، بتمويلات تخطت الـ 59.43 مليار جنيه.
وفيما يخص مؤشرات الأداء، بلغ متوسط سعر الوحدة السكنية، 169 ألف جنيه، ومتوسط الدعم النقدي الممنوح للعميل الواحد 16.5 ألف جنيه، ومتوسط التمويل العقاري للعميل الواحد 114 ألف جنيه، ومتوسط قيمة التمويل لثمن الوحدة السكنية 70%، ومتوسط الدخل الشهري للعملاء المستفيدين، 2270 جنيها، ومتوسط السن للعملاء المستفيدين، 40 عامًا، ومتوسط مدة القرض، 18 عامًا.
48.9 % نسبة المستفيدين من القطاع الخاص
ووصلت نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الخاص لـ 48.9 %، بينما بلغت نسبة المستفيدين العاملين بالقطاع الحكومي 32 %، في حين بلغت نسبة المستفيدين العاملين في المهن الحرة 20.1 %، وتلقي مركز الاتصالات بالصندوق منذ عام 2015 وحتى فبراير الماضي 11 مليون مكالمة، وبلغ متوسط مستوى الخدمة 87 %، ومتوسط سرعة الرد، دقيقة و43 ثانية ومتوسط مدة المكالمة نحو 3 دقائق.
واعتمد وزير الإسكان في فبراير الماضي، مشروع موازنة الصندوق للعام المالي المقبل 2023/2024، بقيمة 48.6 مليار جنيه، مما يؤكد أن الموازنة الجديدة تأتي تعبيرًا عن الرغبة الصادقة في الحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، والسعي لتقديم المزيد من العمل والجهد، بما يخدم الشرائح المختلفة من المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أطلق عددًا من قنوات الاتصال عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتيسير عملية التواصل مع المواطنين.
يذكر أن التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين لم تكن سهلة، ولكن كان هناك إصرار من الدولة على الوصول إلى هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين وفقًا للمادة 78 من الدستور المصري، وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأساليب الأكثر فعالية.
الدولة المصرية وأمام هذه التحديات المتزايدة كان لا بد من اللجوء إلى حلول مبتكرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، واعتمدت الاستراتيجية المصرية على محورين، الأول تطوير ما هو قائم بالفعل من خلال الارتقاء بالأحياء الفقيرة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
بينما ركز المحور الثاني على إطلاق برنامج رئاسي لتوفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (سكن كل المصريين)، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة في المدن الجديدة، بينما تم توفير 25% من الوحدات المنفذة في المدن القائمة بالفعل.
