تضمن استقلاله ماليا وإداريا.. أبرز مواد مشروع قانون التحالف الوطنى قبل مناقشته بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال جلساته هذا الأسبوع، مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان عليه نهائيًا.
تضمن استقلاله ماليا وإداريا.. أبرز مواد مشروع قانون التحالف الوطني قبل مناقشته بالبرلمان
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إعداده جاء مكونا من واحد وعشرين مادة بخلاف مادة النشر، متضمنا الآتي: أجاز مشروع القانون لرئيس الجمهورية بقرار منه إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات التي تمارس العمل الأهلي، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع والارتقاء بالقيم الإنسانية.
وأشارت المذكرة إلى أن المشروع حرص على تأكيد تمتع التحالف بالاستقلال الذاتي فنيًا وماليًا وإداريًا بما يضمن عدم تدخل أي من الجهات الإدارية في شئونه أثناء مباشرته لمهامه، وذلك اتساقًا مع المادة 75 من الدستور فيما تضمنته من حرية ممارسة المؤسسات والجمعيات الأهلية لنشاطها وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شئونها، فضلًا عن تمتعه برعاية رئيس الجمهورية وعنايته.
وبعد أن تناول القانون بالتنظيم الية إنشاء التحالف وأهدافه انتظمت المادتين (5، 6) منه آليات انضمام هذه المؤسسات إلى التحالف والانسحاب منه، ومن أهم ما تضمنته هذه المواد من أحكام: التأكيد على حرية هذه المؤسسات (أشخاص القانون الخاص منها في الانضمام إلى التحالف بإعلان رغبتها الصريحة بالموافقة على الدعوة الموجهة إليها بالانضمام وذلك اتساقًا مع نص المادة 75 من الدستور المشار إليها، وما يستتبع ذلك من حريتها في الانسحاب، وهو ما يسري أيضًا على الأشخاص الاعتبارية الخاصة الأخرى التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية المجتمع.
