الحكم بعدم دستورية إصدار لائحة الموارد البشرية بهيئة الرقابة المالية بقرار من مجلس الإدارة
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة اليوم السبت، بعدم دستورية نص البند 5 من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ونص البند هـ من المادة 10 من النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 126 لسنة 2018 بإصدار لائحة الموارد البشرية لها.
الرقابة المالية
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المادة 216 من الدستور القائم قد ناطت بالسلطة التشريعية دون غيرها، إصدار قانون ينظم سائر الأوضاع الوظيفية للعاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها في المادة 215 من الدستور، ومن بينها الهيئة العامة للرقابة المالية، ومؤدى ذلك أن الدستور لم يعقد لسلطة أخرى غير السلطة التشريعية، اختصاصًا بإصدار القواعد المنظمة لأوضاع العاملين بتلك الهيئات، ومن ثم فإن نص البند 5 من المادة السادسة من قانون تلك الهيئة والبند هـ من المادة 10 من نظامها الأساسي فيما تضمناه من تحويل مجلس إدارتها سلطة إصدار لائحة شئون العاملين بها، وما ترتب على هذين النصين من إصدار لائحة الموارد البشرية بالهيئة يضحى انتحالًا لاختصاص محجوز للمشرع دون غيره، ومخالفًا لنص المادتين 101 و216 من الدستور.
وحرصًا من المحكمة على استقرار المراكز القانونية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية التي تكونت خلال فترة العمل بالنصوص المقضي بعدم دستوريتها، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكمين في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.
صرح بذلك، المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
