تحرك برلماني بشأن عودة تجار الهجرة غير الشرعية للنشاط مرة أخرى
تقدمت نائبة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عودة تجار الهجرة غير الشرعية مرة أخرى للنشاط، موضحة أن الدولة المصرية انتهجت سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين.
أول تحرك برلماني بشأن عودة تجار الهجرة غير الشرعية
وأوضحت البرلمانية، في طلبها المقدم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق في عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وتمثلت الجهود فى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون، هذا بجانب تكليف الرئيس السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.
وأكملت عضو مجلس النواب: نشطت مرة أخرى عصابات الهجرة غير الشرعية وتجار الموت وآخر حوادث الهجرة غير الشرعية التي حدثت منذ أيام قليلة وغرق مركب عليه ما يقرب من 750 مهاجرا أمام سواحل اليونان وإنقاذ فقط حوالي 104 مهاجرين وللأسف المهاجرين عدد كبير منهم من المصريين، والجديد في الأمر أن يتم استخدام الأطفال واستغلالهم في الهجرة غير الشرعية مما يشكل خطرا على أولادنا وشبابنا، وقد تأثرت مصر كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للهجرة غير الشرعية وتضطلع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدور مهم فى التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.
وتابعت: من أبرز أدوارها وضع الخطط لتنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات لمحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على توعية الشباب بمخاطرها بالتنسيق بين الوزارات المعنية، بهدف إمكانية الوصول إلى وضع حلول للوقاية من تلك الظاهرة والعمل على الحد منها، والتنسيق والتواصل مع وزارة التربية والتعليم الوضع مادة دراسية أساسية في مجال السلامة والصحة المهنية، لذلك على وزارة الهجرة القيام بالدور المناط بها في العمل من أجل الحد من هجرة القصر، إلى جانب تحديد أسبابها ودوافعها، بالإضافة إلى إعادة تأهيل راغبي الهجرة من خلال توفير التدريب اللازم لهم.
وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بفتح تحقيق موسع بشأن نشاط عصابات الهجرة غير الشرعية واستغلال الأطفال من جانب تجار الموت.
