الحكومة تقرر مد فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا 4 سنوات إضافية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار رقم 189 مكررًا لسنة 2023، اليوم الأحد 9-7-2023، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من حديد التسليح.
فرض رسوم مكافحة الإغراق علي حديد التسليح
وذكرت الجريدة الرسمية، في عددها 122 تابع أ الصادر اليوم، أنه بعد الاطلاع علي عدة قرارت، تم إصدار قرار بمد العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 1535 لسنة 2017 المشار إليه، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من حديد التسليح، أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات.
وفي وقت سابق، طالبت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والحكومة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب عدد من المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.
رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد
وبحسب مستند وصل القاهرة 24 على نسخة منه موجه من غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إلى الحكومة، فإن الحديد يتعرض باستمرار لممارسات الإغراق بالمنتجات المستوردة بأسعار مغرقة من قبل الدول الأجنبية، مما يؤثر على صناعتنا المحلية ويضر بمصالح الاقتصاد القومي.
وبحسب المستند فإن غرفة الصناعات المعدنية، تود أن توضح للحكومة أن قرار فرض الرسوم تم اتخاذه بعد تداول قضية الإغراق التي استمرت لعدة سنوات منذ 2017 والاستعانة بمحامي وخبير دولي لجمع بيانات من داخل تلك الدول لرفع الأمر حتى صدر الحكم برسوم إغراق على واردات حديد تركيا والصين وأوكرانيا، لمدة خمس سنوات تم تجديدها في 2022.
