نواب: حقوق الإنسان في مصر لا تقارن بدول أخرى.. ولدينا مراكز تأهيل لا مصلحة سجون
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بقصر الحديث على مشروع قانون الاستثمار، مؤكدًا أن حرية الرأي مكفولة تحت قبة مجلس النواب، دون أي أمور أخرى، وحرية الرأي والرأي الآخر مكفولة، ولكن في حدود مبادئ الدستور والقانون.
نواب: حقوق الإنسان في مصر لا تقارن بدول أخرى
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بمحاور حقوق الإنسان كثيرة، موضحًا أن حقوق الإنسان تختلف من دولة إلى دولة ومن نظام إلى نظام ومن طبيعة جغرافية وأمنية إلى أخرى، ولا يمكن أن نقارن حقوق الإنسان في مصر بدول أخرى، خاصة فيما واجهته من تحديات أمنية تمس الأمن القومي المصري.
وأشار خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، وتلاها عدة قرارات منها تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإطلاق الحوار الوطني، بالإضافة إلى تطورات كثيرة في منظومة السجون وتحويلها إلى مراكز تأهيل للنزلاء، مضيفًا أن الحديث عن الحقوق والحريات لا يقتصر على مباشرة الحقوق السياسية في مصر، وإنما حقوق الإنسان في منظورها العام تتمثل في الحقوق الـ4 وهي الحقوق السياسية والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ورعاية ذوي الإعاقة.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية: كنت أتمنى من النواب مراعاة أحكام الدستور والقانون، عندما نسمي مسميات نسميها بالأسماء الصحيحة وفقًا للقوانين التي صدرت في ظل الدستور وأصبحت نافذة، فنقول مراكز التأهيل وليس السجون، ونقول قطاع الرعاية الاجتماعية ولا نقول مصلحة السجون، ونذكر الإشادات التي تمت في الفترة الماضية، وكل الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في قطاع حقوق الإنسان وقطاع الرعاية الاجتماعية على مدار السنة الأخيرة، والجميع يشهد بحجم التطور الهائل في ملف حقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الافتتاحات الأخيرة.
من جانبه قال النائب مجدي الأمير، عضو مجلس النواب، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بقوة الدفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، والاستراتيجية تهدف للارتقاء بحقوق الإنسان.
وجاء ذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب عبد العليم دواد، عند حديثه حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الاستثمار، قائلًا: نحن مع أي مشروعات تؤدي لجذب الاستثمار، لكن واخدين على قوانين القص واللصق حان الوقت أن تنتهي هذه المسألة.
