المعاش المبكر | كل ما تريد معرفته عن تعديلات القانون.. وحكم قضائي صادر مؤخرا

المعاش المبكر ملف يهم شريحة كبيرة من المواطنين، حيث ينتظر بعض من أصحاب المعاشات إقرار تعديلات تشريعية وقانونية جديدة توفق أوضاعهم، وتواجه العديد من العراقيل التي تتصدر لأصحاب المعاشات. 

آخر تعديلات المعاش المبكر

وحول آخر تعديلات المعاش المبكر.. خلال جلسات البرلمان ورد مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لمنح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 1/1/2020.

وشمل مشروع القانون تعديلات وحذف وإضافة لعدد 23 مادة من القانون المشار إليه، كما شملت إضافة فئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملون غير المنتظمون في قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملون في القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

وكما تضمنت التعديلات إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وزيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات، وكذلك تعديل نسب تسوية المعاش في المادة 24 لتصبح جزءا واحدا من خمسة وأربعين بحد أقصى 80% بدلًا من جدول  5 الذى أظهرت الفترة السابقة إشكاليات كثيرة في تطبيقه.

وتعديل للمادة 35 والخاصة بزيادة المعاشات في 30 يونيو من كل عام، إذ نص القانون الحالي على أنها نسبة لا تزيد عن 15%، وحدد مشروع القانون أن النسبة لا تقل عن 15%، أو مقارنة الزيادة بمعدل التضخم أيهما أكبر لمساعدة أصحاب المعاشات على مجابهة الارتفاعات الهائلة فى الأسعار.

قانون المعاش المبكر الجديد 2023

وحول قانون المعاش المبكر الجديد 2023 المحكمة الدستورية العليا أصدرت قبل أيام حكمًا قضائيا بعدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين، الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي، كما أن الحكم الصادر من قبل المحكمة الدستورية العليا قضى ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم 9 المرفق بهذا القانون.

وحددت الدستورية العليا إعمال الأثر الرجعي لحكمها يفضي إلى تحمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بأعباء مالية كبيرة، ولذلك أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال آثاره.

المعاش المبكر في سن الخمسين
 

وحول المعاش المبكر في سن الخمسين.. حدد قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، الاشتراطات والضوابط وطرق خروج الموظف بالجهاز الإداري للدولة على المعاش المبكر، بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة العامة، وبالتحديد فيما يتعلق بشئون الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت مواد القانون الصادر، على أنه يحق  للموظف الذي جاوز سن الـ 50 عامًا من عمره، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده أي إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة العامل فيها الاستجابة لهذا الطلب، وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية للقانون.

كما بينت مواد القانون أنه إذا لم يكن الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر قد جاوز سن الـ 55، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ومضى على شغله للوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى جميع حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافًا إليها 5 سنوات.