مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: نظام القائمة المغلقة المطلقة يبتعد عن الشبهات بعدم الدستورية
قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بـ الحوار الوطني، إنه وفقا لدستور 2014 المعدل في عام 2019، فإنه لا يوجد إلا نظام القائمة المغلقة المطلقة لمعالجة الإشكاليات الواردة في صريح نص المادة 180 من الدستور.
نظام القائمة المغلقة المطلقة بالانتخابات
وأضاف مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، خلال حوار تليفزيوني، أن المادة المذكورة تشترط أن يكون تكوين المجالس الشعبية المحلية به على الأقل 50% من العمال والفلاحين و25% على الأقل من المرأة و25% على الأقل من الشباب ويكون من بينهم مسيحيون وذوي الإعاقة.
وتابع إيهاب الطماوي، أنه لا يمكن تحقيق النسب التي يتطلبها الدستور في المادة 180، إلا عن طريق القائمة المغلقة المطلقة، وهو أيضا ما ينطبق على قواعد التمييز الإيجابي الواردة في المادة 10 و11 من الدستور و102 و243 و244 من الدستور في مجلس النواب.
وأوضح، أن النظام الانتخابي الذي يبتعد عن شبهات عدم الدستورية ومغامرة إنفاق مليارات من الجنيهات على عميلة انتخابية تكون مهددة بالوقف أو بالقضاء بعدم الدستورية هو نظام القائمة المغلقة المطلقة.
وتابع الطماوي، أنه محايد وموضوعي في إدارة أعمال اللجنة خلال فعاليات الحوار الوطني، ولا ينحاز لرأي على حساب رأي آخر، لأن ما يعنيه هو مصلحة مصر.
وأردف الطماوي: كُلفت بتحمل مسؤولية لجنة الأحزاب السياسية، وبالتالي، فإن هذا الأمر عمل تاريخي ومسؤولية وطنية، وعند افتتاح الجلسات أكدت على الجميع أننا نحترم الدستور الذي أقره الشعب المصري.
