قبل المناقشة البرلمانية.. تفاصيل مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية لجهات الدولة بأنشطة الاستثمار
تستعرض الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
مشروع قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم لجهات الدولة بالأنشطة الاستثمارية
ويطرح التقرير رؤية اللجن في مشروع لقانون الذي أعلنت عن موافقتها عليه نهائيًا، بعد اجتماعات ومناقشات للأعضاء، واستطلاع أراء الجهات المعنية.
وأوضح مشروع القانون، أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، فإنها تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة، من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، إلى جانب الكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
كما بين مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإنه تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وسبق أن أشار وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر إلى أن مشروع القانون يساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
ولفت ياسر عمر إلى أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
