هل يحق للمؤسسة التدخل في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالموظف؟

بكلمات لا تتعدى سطر يكتبها الموظف على حسابه الشخصي (فيس بوك – ستوري واتس اب – تويتر) ربما تدمر حياته المهنية وتؤثر بشكل سلبي على أخرين، بعض الموظفون يتهاونون فيما يكتبونه على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوة حرية الرأي والتعبير دون النظر للضرر على وظيفته أو على شركته.

رأس مال أي مؤسسة سمعتها وسمعة موظفيها فلا يجب بدعوى الحرية الضرر بالمؤسسة، فالحرية الشخصية تتوقف عند حدود الغير (الناس- شركتك - وظيفتك – الجامعة)، على سبيل المثال ماذا لو موظف طلب إجازة (عارضة - مرضية) وفي نفس الوقت ناشر صور على حساب الفيس بوك على البحر بشكل واضح أنها في نفس التاريخ أليس من المنطق أن تتخذ الإدارة الإجراءات التأديبية ضد الموظف؟ رغم أن تصرف خارج نطاق العمل والمواعيد الرسمية، وموظف آخر ينشر أفكار ضد الدولة أو المجتمع على حسابه الشخصي. 

ففي حالة عدم اتخاذ المؤسسة أي إجراء ضد الموظف سوف تتحمل المؤسسة المسؤولية بدلا من الموظف، وهناك بعض المهن عليها مسؤولية مجتمعية مثل الأستاذ الجامعي والمعلم أو الشخصيات العامة الذين يجب أن يكونوا قدوة في تصرفاتهم ففي قاعدة تسويق "personal branding" بمعني أن الحساب الشخصي أصبح حساب تابع للبراند (قناة تلفزيونية – شركة – جامعة) وكل كلمة محسوبة على مهنته.

• من الممنوعات في السوشيال ميديا والتي تؤذي صاحبها عدم كتابة الشكوى التي تخص جهة العمل على الحساب بالفيس بوك لأن الشكاوى لها طرق قانونية وليس فيس بوك، مواقع التواصل الاجتماعي تمثل صاحبها فقط ولا تمثل وتحميل الصور أو تحميلها الخاصة بالعمل، وأيضا الصور غير الأخلاقية أو العنصرية أو الكراهية ضد زملاء العمل، في حالة الموظف كاتب محتوي إباحي أو ترويج للمخدرات أو تحريض ضد أشخاص أو الحكومة أو الدولة، حرية الرأي لا تؤذى أحد، والتعامل مع المحتوى المكتوب بلباقة بشكل مباشر  أو التلميح أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الغير، يجب على الموظف ألا ينشر في ملفات التعريف الشخصي به كتابة المنصب أو المسمى الوظيفي أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وذلك حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور أو بمنصبه حكومي، أو استغلال المعلومات التي يحصل عليها داخل المؤسسة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب على الموظف بالاحتفاظ بالآراء السياسية بعيدا عن ما يخص المؤسسة التابع لها.
• السوشيال ميديا أصبحت سم قاتل وأصبح لها دور في صناعة كثير من الأزمات فلا يجب أن تكون سبب في تدمر حياتك الوظيفية فربما كتابة بوست أو كتابة تعليق غير مناسب عند أي شخص يتم اتخاذه ضدك عن طريق "سكرين شوت"، فبعض “البوستات” على وسائل التواصل الاجتماعي قد تقتل صاحبها وتتسبب في ضرر بالغ، أو في خسارة العملاء بسبب موظف محسوب علي المؤسسة... فلا لوم على أي مؤسسة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها ضد أي إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الإنترنت.